طريق الشهادة والمتابعة إذا كان موافقًا لهما" (^١). إلا أن ابن حجر - عفا الله عنه - خالف ذلك حيث قرر جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في المناقب، بل حكى عن بعضهم نقله الاتفاق على ذلك. يقول في ذلك: "الضعيف يعمل به في المناقب، قال بعض حفاظ المتأخرين: "اتفاقًا كالفضائل" انتهى ... فاستحضر ذلك عند رؤيتك لكل حديث ضعيف وجدته في المناقب فإن هذه القاعدة مما يعظم نفعها جدًّا، ويجهلها أكثر المحصلين" (^٢). وقول ابن حجر - غفر الله له - متعقب من وجوه: الأول: أن المناقب من الأحكام العقدية، والحكم بها حكم شرعي، لا بد فيه من تحقق صحته. الثاني: أن القول بذلك ولج منه الرافضة والمتصوفة وغيرهم لإثبات كثير من عقائدهم الباطلة. الثالث: أن هذا القول قد جر كثيرًا من القائلين به إلى الاستدلال بالأحاديث الموضوعة وما لا أصل له، ومنهم ابن حجر نفسه - كما سيأتي -. الرابع: أن الذي عليه المحققون من أهل العلم - كما سبق - عدم الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب والفضائل (^٣)، وعدم اعتباره حجة فيها، فضلًا عن القول باتفاقهم على قبوله. وقد أوقع ابن حجر - غفر الله له - وتجاوز عنا وعنه - القول بذلك في الخطأ في جملة من المسائل العقدية، منها:

(^١) الدين الخالص لصديق حسن (٣/ ٣١٦). (^٢) المنح المكية (١/ ٢٧٧)، وانظر: تطهير الجنان (ص ١٢). (^٣) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٧٤)، فتح المغيث للسخاوي (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، الدين الخالص (٣/ ٣١٦)، وللاستزادة: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير (ص ٢٥٠) وما بعدها، تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف للدكتور عبد العزيز العثيم (ص ٢٨) وما بعدها.