القسم الثاني: أسباب الاختلاف التي ترجع مباشرة إلى علم أصول الفقه: ١ - الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع، إما من حيث ثبوتها، كالسنة غير المتواترة، وإما من حيث كونها مصدرًا تشريعيًّا عند عدم وجود النص. فقد اتفق الأئمة على حجية القرآن والسنة، وكاد الأمر أن يكون كذلك في الإجماع والقياس، ثم نشأ الخلاف في حجية بقية مصادر التشريع، وسوف يضع القارئ يده على هذا الاختلاف وحقيقته عند دراسة كل مصدر منها، وكان الاختلاف في حجية المصدر من جهة، ثم في فروعه وقواعده من جهة أخرى، كالاختلاف في أنواع الإجماع، والاختلاف في علة القياس ..... وهكذا (١). ٢ - الاختلاف في علوم الحديث الذي ظهر في زمن الصحابة، وتفاقم واشتد في عهد التابعين ومن بعدهم، وتكرس في قواعد ومبادئ في علم الأصول، وقد اتفق المسلمون على أن السنة حجة،

= الفقهاء: ص ١٠٣، ١٤٧، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص ٣٨، ٦٠، الرسالة: ص ٥٦٠، مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، تحقيق الزميل الدكتور عدنان زرزور: ٧٩، المدخل إلى علم أصول الفقه: ص ١١٦ وما بعدها، المختارات الفتحية، أحمد أبو الفتح: ص ٧٧، وانظر تفصيل هذا الموضوع بشكل وافٍ وكامل في رسالة الدكتور محمد أديب صالح، تفسير النصوص: ص ٨١ وما بعدها، الإنصاف، ابن السيد البطليوسي: ص ٢١١. (١) انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، الدهلوي: ص ١٥، الفقه المقارن، الزفزاف: ص ١٢ وما بعدها، الإحكام، الآمدي: ٢ ص ٩٣، محاضرات في أسباب الاختلاف، الخفيف: ص ١٨٠، المدخل إلى علم أصول الفقه: ص ١١١، الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف، ابن السيد البطليوسي: ص ١٧١ وما بعدها.