فإن كان من الذاكرين للأدلة، فإنه يصعب علينا فهمها. وإن كان من غير الذاكرين للأدلة: فإنه يصعب فهم المسألة بدون أدلة. فأجبت لهم طلبهم؛ لأن الشارع قد أمرنا ببيان الشريعة للناس، وكشف الشبه والالتباس، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فوجب علي أن أجيبهم، فقمت بتأليف هذا الكتاب؛ إجابة لطلب هؤلاء الطلاب؛ رجاء الأجر والمثوبة، ولتكثير طرق الخير ونشره، لأنه كلما كثر التأليف كلما كثرت طرق تعلمه، لأن بعض الطلاب قد يفهم المراد من كتاب دون كتاب آخر مع أنهما في نفس الفن. وجعلته - أي هذا الكتاب - في ستة فصول. الفصل الأول: في المقدمات. الفصل الثاني: في الحكم الشرعي. الفصل الثالث: في أدلة الأحكام الشرعية. الفصل الرابع: في الاجتهاد. الفصل الخامس: في التقليد. الفصل السادس: في التعارض والترجيح. فتكلمت في الفصل الأول - الذي هو في المقدِّمات - عن تعريف أصول الفقه، والفرق بينه وبين الفقه، والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وموضوع أصول الفقه، وحكم تعلمه، وفوائده، وأيهما الذي يقدم في التعلم: أصول الفقه أو الفقه؟ ومصادر أصول الفقه، ونشأته، وطرق التأليف فيه، وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقه.