واديًا من ذهب ...» إلخ، عن مثل ذلك الإعجاز بظهور موازنته بما هو بمعناه، فإن التفاوت بين المتماثلات من وجوه التمييز، فكان قوله: «لولا أن لابن آدم واديًا من ذهب ...» إلخ، كلامًا تمكن معارضته فعلموا أنه ليس بقرآن. ويحتمل أنهم لما سمعوا ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ واهتدوا للفرق بين الكلامين في البلاغة استثبتوا من رسول الله ﷺ ذلك فأخبرهم بأنه ليس بقرآن. واعلم أن الجمهور على أن سورة ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ مكية، فيقول أُبَيُّ، وهو من الأنصار، حتى نزلت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ معناه أنها نزلت بمكة قبيل الهجرة، وكان الأنصار يومئذ قد أسلموا، وكانوا يستقرئون القرآن، ويتتبعون أقوال الرسول ﵊ حين يذهبون إليه بمكة، أو يأتيهم بذلك من يقرئهم، مثل مصعب بن عمير والمهاجرين الأولين قبل هجرة رسول الله ﷺ. باب المكثرون هم المقلُّون وقع فيه قول المؤلف [١١٧: ٨، ١٠]: (قال أبو عبد الله: حديث أبي صالحٍ عن أبي الدَّرداء مرسلٌ لا يصحُّ إنَّما أردنا للمعرفة، والصَّحيح حديث أبي ذرٍّ). هذا الكلام ساقط من معظم النسخ، وثبت في بعضها، والوجه حذفه؛ لأنه إنما ثبت في بعض الأصول مع ذكر حديث أبي الدرداء، فلذلك قال فيه: «إنما أردنا للمعرفة»، وحُذِفَ حديث أبي الدرداء في معظم النسخ، وبقي هذا الكلام الذي هو توهين له فصار كلامًا مبتورًا. وحديث أبي الدرداء رُوي من طريق عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع النبي ﷺ على المنبر: «﴿ولِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾»، فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، فأعاد، فقال في الثالثة: قال: «نعم، وإن رَغِمَ أنف أبي الدرداء». اهـ.