المصنف؛ لأنه ليس على شرطه، فإن قيل: ليس من المتن ذكر التصديق، أجيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره، والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تامًّا (^١)، انتهى ملخصًا، وهذا من الأصل الثاني من هذين الأصلين. وقال أيضًا في "باب الفتيا وهو واقف على الدابة" في "كتاب العلم": فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج (^٢) فقال: "كان على ناقته" ترجم له: "باب الفتيا على الدابة" (^٣)، انتهى، وهذا من الأصل الأول من الأصلين المذكورين. والعجب من العلَّامة العيني قُدِّس سرُّه أنه أورد على الحافظ في الباب المذكور، إذ قال (^٤): وأجاب بعضهم بأنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج، وبُعد هذا الجواب كبُعد الثرى من الثريا، فكيف يعقد باب بترجمة ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر؟ انتهى. وأشد التعقب على الحافظ في "باب السمر في العلم" فقال رادًّا على كل جزء من كلامه (^٥): وأما قوله: والأَولى من هذا كله إلى آخره، فكلام ليس له توجيه أصلًا، فضلًا عن أن يكون أولى من غيره، لأن من يعقد بابًا بترجمة ويضع فيه حديثًا هل يقال: مناسبة الترجمة في هذا الباب تستفاد من ذلك الحديث الموضوع في باب آخر؟ فما أبعد هذا الكلام، وأبعد من هذا البعيد أنه علَّله بقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن، فسبحان الله، هؤلاء ما فسَّروا الحديث، بل ذكروا مطابقة الحديث بالترجمة، وما ذكره هو الرجم بالظن، انتهى ملخصًا.

(^١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٥١). (^٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ١٧٣٦). (^٣) "فتح الباري" (١/ ١٨٠). (^٤) انظر: "عمدة القاري" (٢/ ١٢٢). (^٥) انظر: "عمد القاري" (٢/ ٢٥١).