من غير "الجامع"، وإليه أشار الشيخ بآخر كلامه بقوله: أشار على أن له أصلًا صحيحًا. . . إلخ. وجعلهما شيخ الهند ﵀ أيضًا في أصول تراجمه أصلًا واحدًا، وباتّباعهما قُدِّس سرُّهما جعلته أصلًا واحدًا، وإلا فهما أصلان متغايران جدًّا، جديران بأن يُفْرَدَ كلُّ واحد منهما عن الآخر. وبسَطَ الكلام على ذلك شيخ الهند ﵀ في الأصل السادس من أصول تراجمه إذ قال: قد يذكر المصنف في الباب حديثًا لا تعلق له بالترجمة أصلًا، لكنه ﵀ يذكر هذا الحديث في باب آخر من "صحيحه"، ويكون فيه ما يثبت الترجمة الأولى صريحًا، ومن لم يعرف ذلك يتكلف في التطبيق بين الترجمة الأولى وحديثها تكلفات باردة. مثاله: أنه ترجم في أول كتابه "باب السمر في العلم"، وأورد فيه حديث ابن عباس (^١): "بِتُّ في بيت خالتي ميمونة ﵂. . ." إلخ، ولا ذكر فيه للسمر أصلًا، فاضطر الشرَّاح في ذلك إلى تأويلات باردة كلها بمعزل من الحقيقة. وأجاد في ذلك الحافظ ابن حجر ﵀ في "شرحه" إذ قال: إن المصنف أخرج الحديث في كتاب التفسير، وفيه زيادة وهي قوله: "فتحدث رسول الله ﷺ مع أهله ساعة" (^٢)، وهذه الجملة نص في إثبات الترجمة الأولى، انتهى. قلت: وتمام كلام الحافظ (^٣) في الباب المذكور بعد ذكره التوجيهات العديدة عن الشرَّاح الأخر، وكل ذلك معترض، والأَولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرًا، يريد به تنبيه الناظر في كتابه على

(^١) "صحيح البخاري" (ح: ١١٧). (^٢) أخرجه البخاري (ح: ٤٥٦٠). (^٣) "فتح الباري" (١/ ٢١٣).