(سَابِعًا) - أنه شكك في كل الأحاديث والآثار الصحيحة التي تَحَدَّثَتْ عن أشياء موجودة في الكتب بين أيدينا لليهود والنصارى، وأن ذلك دليل على اليد اليهودية أو المسيحية في الدَسِّ على الحديث. أما ما جاء في الآثار والأحاديث من نقول عن التوراة، لا نجدها الآن في التوراة، فذلك دليل على كذب تلك الأحاديث! وهذا - لعمري - موقف متناقض لا يصير إليه عالم «محقق». إن الله تعالى نص على حقيقتين وَاضِحتَيْنِ بالنسبة إلى التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الأنبياء السابقين: الأولى - أن الله أنزلها على الأنبياء، ومبادؤها واحدة في جميع الديانات. الثانية - أن أتباع هذه الديانات بَدَّلُوهَا وَحَرَّفُوهَا ﴿يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (١). فسبيل المؤمن العالم إذا رُوِيَ له حديث صح سنده أن يعرضه على كتاب الله فإن توافق معه اطمأن قلبه إليه واعتقده، وإن خالفه - وهذا ما لا وجود له في الأحاديث الصحيحة قطعًا - جاز له رَدُّهُ مهما كانت الثقة برجاله. وعلى هذا الهَدْيِ سار علماؤنا ﵏ منذ الصحابة حتى من بعدهم من قول رسول الله ﷺ وقواعد الدين، وَرَدُّوا كل ما يخالف ذلك. ولكن «أَبَا رَيَّةَ» اتخذ مبدءًا آخر، وهو أن كل حديث عن التوراة والإنجيل هو مدسوس على الإسلام من قبل اليهود أو النصارى. وعلى هذا كَذَّبَ ما رواه أبو هريرة وغيره عن كعب من أن التوراة نَصَّتْ على اسم الرسول ﷺ واتهم في ذلك مسلمي اليهود من أسلم منهم في عصر الرسول، ومن أسلم بعده. _________ (١) [سورة المائدة، الآية: ١٣].