- ومنعه مالكٌ مطلقًا إلا عند خوفِ الضَّيْعَةِ والفَسادِ.
- ومنعه الشافعيُّ إلا عندَ وجودِ الجدّ (١).
وحَمَلا ظاهر الآية والأثر على البالغة التي أطلق عليها اسم اليتيمة تجوُّزًا؛ بدليل ما روى ابنُ عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: زوجني خالي قدامةُ بن مَظْعونٍ ابنةَ أخيهِ عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة بن شعبة إلى أمِّها، فأرغَبها في المالِ، فمالَتْ إليه (٢)، وزَهِدَتْ فيَّ، فقالتْ أُمُّها: يا رسول الله! بنتي تكره ذلك (٣)، فقال قدامةُ: يا رسولَ الله! أنا عمُّها، ووصيُّ أبيها، وقد زوجتُها من عبد الله بنِ عمرَ، وقد عرفتَ فضلَهُ وقرابته، وما نَقِموا منه إلا أنه لا مالَ له، فقال ﷺ: "إنَّها يتيمةٌ، ولا تُنْكَحُ إلا بإذنِها" (٤)، وفي رواية: "ولا تُنْكِحُوا اليتامى حتى تَسْتأْمِروهُنَّ، فإن سكتْنَ، فهو إذن (٥) " (٦)، وموضعُ الدليل قوله ﷺ: "ولا تنكح إلا بإذنها"، "ولا
= القرآن" للجصاص (٢/ ٣٤٢)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٠٢)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ١٢٧).
(١) والقول بمنع تزويجها هو أيضًا قول الحنابلة، وهو قول الجمهور: انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٥٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ١٤). وانظر: "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٣٠)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٥٥)، و"الحاوي" للماوردي (٩/ ٥٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٥٥)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٠٢).
(٢) "إليه" ليست في "أ".
(٣) قلت: يحتمل أنها لا تحب الزواج من ابن عمر، أو أنها لا تحب عدم استئذانها، أو لا تحب الزواج من فقير لا مال له.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٣٠)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٣٠)، والبيهقي في "السنن الكبري" (٧/ ١١٣).
(٥) في "ب": "إذنهن".
(٦) رواه المحاملي في "أماليه" (٣٤٨)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٢٩)، =