. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = كان الجر من الصرف لم يجرر، لأنه لا يزيد على قدر الضرورة. وقال قوم: المنصرف: ما دخله الجر والتنوين، وحجتهم من وجهين: أحدهما: أن المنصرف من التصرف وهو مع الجر أكثر. / والثاني: أن الجر من خصائص الأسماء، فكان من الصرف كالتنوين. وأدخل أبو الفتح في حد المنصرف ما ليس منه بقوله: (وتدخله الحركات الثلاث) والمراد بنفى مشابهة الفعل عدم الوجهين، والمراد بالوجهين: أن يكونا سببين من أسباب تسعة يأتي ذكرها في موضعها من الكتاب بحول الله تعالى. وجمعها بعض المولدين في بيتين تسهيلًا لحفظها فقال: إذا اثنان من تسع ألما بلفظة ... فدع صرفها وهي الزيادة والصفه ووزن وتأنيث وعدل وعجمة ... وجمع وتركيب ووجدان معرفه وسميت الحركة حركة لإقلاقها الحرف عن مخرجه، والحركات قسمان: خالصات، ومشوبات، فالخالصات ثلاث: الضمة، ومنشأها من بين الشفتين، وهي أثقلها، والكسرة، ومنشأها من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، وهي أخف منها، والفتحة، ومنشأها من أقصى الحلق، وهي أخف منهما. والمشوبات: كسرة ممالة إلى الضمة نحو: قيل، وضمة ممالة إلى الكسرة نحو: منصور، وفتحة ممالة إلى الضمة نحو: الصلاة، وفتحة ممالة إلى الكسرة نحو: عالم. والتنوين: نون ساكنة تلحق الاسم بعد حركة الإعراب، وهو مصدر قولك: «نؤنث الحرف» أي: ألحقته النون، كما تقول: «كوفت تكويفًا» أي: كتبت كافًا. والاسم الصحيح لا مانع من ظهور الحركة في آخره، لأن الحروف الصحيحة بعيدة من مشابهة الحركات، فتقول في الرفع: جاء زيد، فتضمه، وفي النصب: رأيت زيدًا، فتفتحه، وفي الجر: مررت بزيد، فتكسره، وزاد قوله: (يا فتى) ليجعل الكلام وصلًا =