جميع سلسلة السند وقلما يتعرض في الرجال لجميع ما ذكر وهم يكتفون فيها بقولهم: " إن فلانا ثقة " أو: " من وجوه أصحابنا " أو: " كبارهم " ونحو ذلك.

ولا دلالة في شئ مما ذكر على ما ذكروه حتى لفظ " الثقة " فإن غاية مفادها العدالة وأما " الضبط " لا سيما " الإمامية " فلا، لا سيما إذا كان في كلام غير الإمامي كمن مر، خصوصا حيث كان في كلام الإمامي جرحه مع أن كثيرا ما يقال في حقه أيضا من الموثق أو غيره إنه واقفي أو فطحي ونحو ذلك وهذا ينافي كون مفادها ما ذكر.

وبالجملة فهم يكتفون في الصحة بأمور لا دلالة لها عليها بشئ من الدلالات على ما يأتي الكلام فيه في بعض ألفاظهم.

ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازفة أو لا شاهد عليه أصلا ومنها أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح وغيره وأكثر أسباب التميز لا تفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به عقلا ونقلا كتابا وسنة وإجماعا وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظن دون ما يحصل من الشواهد الآتية في اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظن القوي القريب إليه!؟.

ومنها: أن كثيرا من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ولا يجوز لمجتهد البناء على اجتهاد غيره وما ليس من ذلك فهو شهادة كتبية لم يعلم إيقاعها منهم باللفظ ومما أجمع أصحابنا عليه وورد به بعض الروايات أنه لا عبرة بالكتاب.

وأيضا فالأغلب أنها من شهادة الفرع بل فرع الفرع وهكذا.

ولا خلاف في عدم اعتبار غير الأولى مطلقا ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوق دون غيرها وفى كونها على مدح الرواة وقدحها منها تأمل بل منع مضافا إلى أن المعتبر حينئذ اثنان والمعروف الاكتفاء بالواحد.

ومنها أن من تأمل المنتفى وغيره - من كتب الماهرين في معرفة الطبقات - يعرف أن جملة من الروايات - لا سيما (ما) في كتب الشيخ رحمه الله - مرسلة بالمعنى الأعم، لسقوط راو أو اثنين وغير العارف بالطبقة يظن الاتصال ويصحح السند مع وثاقة

पृष्ठ 46