(والجمهور على قبولها) منه أو من غيره إن لم تكن منافية للأصل١. (والمزيد في متصل الأسانيد) ٢: وهو أن يُزاد راوٍ في سند ومن لم _________ ١ اشتهر القول بقبول الزيادة مطلقًا، ورد الحافظ على ذلك في النزهة "ص ٩٥- ٩٦ النكت" بقوله: "واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل، ولا يأتي ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذًّا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدَّاَرَقُطْني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة ... " اهـ. وانظر الكلام عن زيادة الثقة وتفصيل ذلك في: مقدمة "صحيح مسلم" "١/ ٧"، و"شرح علل الترمذي" -لابن رجب "٢/ ٦٣٠- ٣٤٣"، و"علوم الحديث" "ص ٨٥- ٨٨"، و"الإرشاد" "١/ ٢٢٥-٢٣١"، "الكفاية" "٥٩٧-٦٠٢"، و"المقنع" "١/ ١٩١-٢٠٨"، و"التبصرة والتذكرة" "١/ ٢١١-٢١٦"، و"التقييد والإيضاح" "ص ٩٢- ٩٤"، و"اختصار علوم الحديث" لابن كثير "١/ ١٩٠- ١٩٥"، و"فتح المغيث" "١/ ٢٤٥- ٢٥٣"، و"النزهة" "ص ٩٥-٩٦ مع النكت"، و"النكت" "٢/ ٦٨٦- ٧٠٢"، و"الفتح" "١/ ٩١- ٢٧٧، ٢٩٨، ٣٠٩"، و"توضيح الأفكار" "٢/ ١٦- ٢٤"، و"التدريب" "١/ ١٩٠- ١٩٥" و"إسعاف ذوي الوطر" "١/ ٢٣٣- ٢٤١". ٢ في نسخة علي الحلبي من التذكرة "ص ٢٠" زيادة في تعريف المزيد في متصل الأسانيد وهي: "وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأ كثر غلطًا" وهذه الزيادة غير موجودة في النسختين الخطيتين للتوضيح الذي هو شرح التذكرة وكذا غير موجودة في المطبوع من التذكرة تحقيق "عزيز شمس" ص "٤٠".