القاعدة الثالثة

نص القاعدة:

((الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيقة، أم لا؟))^(١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

((الموجود شرعاً كالموجود حقيقة)) ^(٢). ((اختلف المالكية في الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة، أو لا)) ^(٣).

التوضيح:

هذه القاعدة كالقاعدة السابقة تفيد أن الاعتداد في الأمور إنما هو بالشرع لا بالحسِّ فما كان مشروعا فهو موجود حقيقة، ولو لم يكن موجودا حسّاً، والعكس صحيح، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ﴾(٤)، فمن كان ضالا فهو أعمى وإن كان يبصر، ومن اهتدى فهو بصير وإن كان لا ينظر، وهو من تنزيل الموجود شرعاً كالموجود حقيقة والمعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة.

من تطبيقات القاعدة:

١ - إذا صلى الإمام الراتب وحده كان له حكم الجماعة، فلا يعيد بعد ذلك