وإن دخل في دين الإسلام رد المالي الذي وجد معه، وعلى أن المنوعات من السلاح واده وغير ذلك من البلاد السلطانية يستقر حال المنع فيها على المادة، وعلى أن الملك ليفون لا يمنع أحدا من التجار ولا من غير التجارة من جلب المالك والجوار والخيل والبغال وسائر أصناف البضائع عن الحضور بهم إلى البلاد السلطانية ولا يعونهم ولا يفسح الأحد في أن يعوقهم ويفتح الطريق لهم ليجلبوا المالية والجوار والبضائع والخيل والبغال وسائر الأصناف وسائر أجناس الماليك وأجناس الجوار على اختلافهم ولا يعوق منهم أحدا، وعلى أنه متى أخذت أخيذة أو قيل أحد من الجانبين بسم القاتل أيقتص منه، وردة الأخيذة بسينها إن كانت موجودة أو قيمتها إن كانت مفقودة. والقتيل يقام عنه بعد رد ماله بأسير مثله: الفارس بقارس، والتركبلی بترکيل)، والتاجر بتاجر، والزاجل راجل، والفلاح بفلاح. فإن خفي أمر القتيل او أمر الأخيذة تكون المهنة في الكشف عن ذلك أربعين يوما. وإن لم يظهر أمرها حلف والى تلك الجهة وثلاثة نفر تختارهم الجهة الأخرى. وإن ظهر اس الأخيذة أوامر القتيل بعد اليين عاد الطلب الحق على حاله وعلى أن قلعة الروم وخليفة الأرمن الكتانيکوالقيم بها ورهبانه ومن متعلق به بهذه الجهة و بمالها وبها من الرعية والفلاحين يكونون داخلين في حكم هذه الذنة، كما استقر لهم في المدية الظاهرية.

पृष्ठ 100