باب القياس

أما القياس فهو رد الفرع *** للأصل في حكم صحيح شرعي [156]

لعلة جامعة في الحكم *** وليعتبر ثلاثة في الرسم [157]

لعلة أضفه أو دلاله *** أو شبه ثم اعتبر أحواله [158]

أولها ما كان فيه العله *** موجبة للحكم مستقله [159]

فضربه للوالدين ممتنع *** كقول أف وهو للإيذا منع [160]

والثان ما لم يوجب التعليل *** حكما به لكنه دليل [161]

فيستدل بالنظير المعتبر *** شرعا على نظيره فيعتبر [162]

كقولنا مال الصبي تلزم *** زكاته كبالغ أي للنمو [163]

والثالث الفرع الذي ترددا *** ما بين أصلين اعتبارا وجدا [164]

فليلتحق بأي ذين أكثرا *** من غيره في وصفه الذي يرى [165]

فليلحق الرقيق في الاتلاف *** بالمال لا بالحر في الأوصاف [166]

والشرط في القياس كون الفرع *** مناسبا لأصله في الجمع [167]

بأن يكون جامع الأمرين *** مناسبا للحكم دون مين [168]

وكون ذاك الأصل ثابتا بما *** يوافق الخصمين في رأييهما [169]

وشرط كل علة أن تطرد *** في كل معلولاتها التي ترد [170]

لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا *** قياس في ذات انتقاض مسجلا [171]

والحكم من شروطه أن يتبعا *** علته نفيا وإثباتا معا [172]

فهي التي له حقيقا تجلب *** وهو الذي لها كذاك يجلب [173]

الحظر والإباحة واستصحاب الدليل

لا حكم قبل بعثة الرسول *** بل بعدها بمقتضى الدليل [174]

والأصل في الأشياء قبل الشرع *** تحريمها لا بعد حكم شرعي [175]

بل ما أحل الشرع حللناه *** وما نهانا عنه حرمناه [176]

وحيث لم نجد دليل حل *** شرعا تمسكنا بحكم الأصل [177]

مستصحبين الأصل لا سواه *** وقال قوم ضد ما قلناه [178]

أي أصلها التحليل إلا ما ورد *** تحريمها في شرعنا فلا يرد [179]

وقيل إن الأصل فيما ينفع *** جوازه وما يضر يمنع [180]

وحد الاستصحاب أخذ المجتهد *** بالأصل عن دليل حكم قد فقد [181]

पृष्ठ 8