بطبيعتها دائمة الحركة جرياً مع سنّة التطوّر. وهذا النوع يحتاج إلى أن توجّه إليه جهود العلماء، وتسخر له عقولهم وأقلامهم، لأن سلامته ومرونته، وصلاحيته وقوّته، هي البرهان العملي، والدليل الملموس على أن هذا الدين يعيش في أعماقنا عقيدة حيّة، وممارسات قويمة، وتصرّفات منسجمة مع المنهج الرباني في عباداتنا، وفي بيوتنا، ومتاجرنا، ومدارسنا، ومختلف مؤسّساتنا. وإلّا فما جدوى الإِيمان والاعتقاد إن لم ينعكس أثره على الشعائر التعبدية؟ وما قيمته إنْ لم يتجسّد في العلائق الأسرية؟ وما أهميته إنْ لم يترجم واقعاً حياً في المعاملات الماليّة؟ وما مغزاه إنْ كان في معزل عن الحياة السياسية بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية؟ وما دوره إنْ لم يكن محركاً لروح الجهاد، والإِعداد، والمنعة ازاء أعداء الله في كل عصر وآن؟ لا ريب أن وجود الإِيمان كعدمه إن آل أمره إلى أن يفقد هذا الدور. هذا إن سلّمنا بوجوده أصلاً.

وما هذه الأمور التي نوّهنا إليها إلّا الفقه والتشريع الإسلامي، لذا، إذا أردنا لشريعتنا المنعة والقوة، وأخلصنا القصد في جعلها الحكم على الحياة، الفاعلة في أحداثها غير المنفعلة بها، كان لزاماً على علماء الأمة أن يولوا الفقه الإسلامي جلّ عنايتهم واهتمامهم. وإذا كان عقد الندوات والمؤتمرات، وإقامة المحافل والمجامع الفقهية التي تتصدى للجديد فتبين فيه حكم الله تعالى، وهو دور جليل، لا يمكن التقليل من أهميته، بل هو في رأس سلم أولويات العمل نظراً لما يصطبغ به من صبغة جماعية، وما تشهده ردهات تلك المحافل من محاورات ومناقشات تثري العقول والأفهام، فإن هذا لا يغني عن الكلمة المكتوبة التي تصل إلى أيدي الناس عالمهم وعامّيهم - لا سيما وأن دراسات المؤتمرات تبقى حكراً على المؤتمرين في الغالب -، لذا كان لزاماً على كل من آتاه الله حظاً من القدرة أن يدلي بدلوه في الكتابة في مجال الفقه، وقد يقول قائل، وماذا