المطلب الثاني : منهج المصنف في كتابه :

أصبح واضحاً لدينا مما تقدّم أن الإمام النووي رحمه الله تعالی هدف من تصنيف كتاب ((تصحيح التنبيه)) أن يضع بين أيدي عامة المسلمين كتاباً إذا وقفوا على ما فيه بعد ضم معلوماته إلى كتاب «التنبيه)) لأبي إسحاق الشيرازي - والذي بدوره نال شهرة بارزة بين مختصرات الفقه الشافعي، بل كان أول كتاب يحفظه النووي بعد أن ارتحل إلى دمشق كما أسلفنا - كانوا على دراية بحكم كل مسألة في الفقه الشافعي، بأخصر عبارة، وأقرب سبيل. يقول النووي في مقدّمة ((التصحيح)): (( .... أما بعد، فإن التنبيه من الكتب المشهورات، النافعات، المباركات، فينبغي لمن يريد نصح المسترشدين، وهداية الطالبين، أن يعتني بتقريبه وتحريره وتهذيبه ... )) وقد لقيت دعوة الإِمام صداها فبلغت الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب العشرات.

أما عن منهجه في التعامل مع مسائل الكتاب، فيرتكز إلى توضيح وتحرير وتصحيح تلك المسائل بحيث يُصبح مرجعاً للفتوى. بعد أن تتطابق آراؤه مع الراجح عند الشافعي وأصحابه، وبالتالي فقد قسم مسائل التنبيه إلى أقسام وبيّن كيفية التعامل مع كل نوع منها فيقول: ((ومن ذلك - مما ينبغي العناية به من هذا الكتاب - بيان ما يفتى به من مسائله، فإن فيه مسائل كثيرة فيها خلاف مطلق بلا ترجيح ... )) فهنا يشير إلى النوع الأول وهي تلك التي أورد فيها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عدة أقوال أو أوجه دون أن يرجح شيئاً منها. (( ... ومسائل جزم بها أو صحح خلاف الصحيح عند الأصحاب والمحققين والأكثرين منهم ... )) وهنا أشار إلى النوع الثاني. وهي مسائل بيّن فيها الشيرازي رأياً، لكن الرأي الذي اختاره يخالف ما عليه جمهور فقهاء الشافعية، فهو رأي شاذ ضعيف. ثم يشير إلى النوع الثالث بقوله: (( ... ومواضع يسيرة جداً هي غلط ليس فيها