وتدمج نشاط البحوث والتطوير في اقتصادها الصناعي بحيث إن كل مجمع صناعي (شيبول) يضم مركزا متقدما للبحوث والتطوير (د. محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الآسيوية).

وحرى أن نلقي نظرة على تجربة إسرائيل في مجال الترجمة والعلم والتقانة؛ لتكون النظرة سببا لشحذ الهمم. أدرك الصهاينة من قبل نشأة إسرائيل دور المعارف العلمية والتقانية، وضرورة توطينها لضمان وجودها، وأنشئوا في حيفا عام 1912م المدرسة التقنية العليا «التخنيون»، وأقاموا عام 1934م معهد «دانييل زيف» للأبحاث العلمية. وفي عام 1946م تم وضع حجر الأساس لمعهد «وايزمان للعلوم» ... إلخ. وأسست إسرائيل منذ عام 1956م مؤسسة «البرنامج الإسرائيلي للترجمة العلمية»، وتعتبر من أهم مؤسسات الترجمة العلمية، تعتبر من أهم مؤسسات الترجمة في العالم الآن. وكان لديها عام 1967م عدد 250 مترجما متفرغا، و440 مترجما نصف الوقت، وحوالي 1000 مترجم من الخارج. وتنتج المؤسسة وحدها أكثر من مائة ألف صفحة مترجمة سنويا، وتنشر حوالي 200 كتاب جديد سنويا. وتضم الآن أكثر من 500 مترجم متفرغ، بينهم عدد كبير من العلماء. وبلغت ميزانيتها عام 1960م، 300 مليون دولار، تضاعفت الآن عشر مرات (د. صفاء عبد العال محمود، التعليم العلمي والتقاني في إسرائيل). وتخصص إسرائيل 2,2٪ من إجمالي الدخل القومي للبحوث والتطوير، وترسل علماءها إلى جامعات العالم المتميزة في تخصص ما، في إجازات تفرغ دراسية دورية مدتها أربع سنوات؛ لاستيعاب إنجازات الخارج. وتوجه الدعوات لعلماء الخارج للتدريس في جامعاتها بشكل دوري.

الواقع العربي

إن وصف مجتمع ما بالتقدم أو التخلف لا يكون ضربا من أحكام القيمة، أو الانحياز تفاؤلا أو تشاؤما، إذا استند إلى إحصاءات مقارنة مصدرها منظمة دولية. والدفع بأنها إحصاءات معيبة أو قاصرة حجة مردودة؛ ذلك لأن منظمة اليونسكو استقتها من البلدان المعنية.

ولكن وجه القصور هذا أن البلدان صاحبة الشأن قصرت في إعداد إحصاءات مدققة، ولا تلتزم منهجا علميا في المتابعة الإحصائية لأنشطتها، ييسر لها صوغ نظرة نقدية تحدد وقع خطواتها على طريق التطوير.

إذ المقارنة المستمرة بين الذات والآخر هي العين الناقدة، والضوء الهادي لخطى المجتمع في سباق الصراع أو التنافس الكوكبي. وإبراز جانب التخلف ليس مدعاة للإحباط، بل دافع لشحذ الهمم وقبول التحدي. هذا كان حال اليابان مثلا عقب هزيمتها على يد الجنرال بيري؛ إذ بحثت عن أسباب الغلبة، وعرفت أن السر في امتلاك العلم والتقانة. والنظرة المؤكدة أن الصراع أو التنافس مكون رئيسي للحياة داخل المجتمعات وفيما بينها، والسياسة العلمية الحكيمة هي الفهم والتحليل ورسم منهج العمل مع قبول التحدي. ولكن المجتمع الذي يقنع راضيا بذاته وبالموروث التاريخي، دون ملاحقة نقدية على أساس من المقارنة والمنافسة مع المجتمعات الأخرى، يضيع من أقدامه الطريق، وتخفى عنه الحقيقة، وتصدمه وقائع الأرقام؛ فيكذبها سعيا إلى تطويع الواقع قسرا؛ ليتلاءم مع فكره الانفصامي.

الترجمة في التاريخ العربي الحديث موقف ثقافي اجتماعي من المعرفة، إنتاجا وإبداعا وتحصيلا واستثمارا. فالترجمة كنشاط اجتماعي هادف لا تزال قضية خلافية؛ هناك من يراها تغريبا للمجتمع أو صرفا للأذهان والوجدان عن علم نافع، وهناك من يراها حقا للمجتمع في أن ينهل ما شاء من علوم الآخرين بحرية وعقل ناقد؛ وفاء لحاجات اجتماعية، وأداة تكميلية للتطوير والتغيير.

والقضية في ضوء واقعنا وتحدياتنا يجسدها السؤال التالي: ما نصيبنا من الفكر العلمي أخذا وعطاء، وكذا التفكير العلمي المنهجي؟ وما نصيبنا من ترجمة الفكر العلمي ودوره الفاعل في حياتنا، وليس فقط نصيبنا من الإنجازات التقانية، التي هي وجه مكمل ومتكامل مع إبداع الفكر العلمي. وإنما قنعنا باستيرادها سلعا استهلاكية، وهكذا وكأن الحداثة حيازة، وليست توطينا وتطويرا للعلوم والتقانة. وكيف يجري اختيار هذا النصيب؟ هل من أساس نسقي، أم اختيارات فردية عفوية؟ وهل الفكر العلمي المترجم - إن وجد - يمثل ركائز علوم العصر الأساسية والتطبيقية، ويجسد دعامة أساسية في بنية تنموية استراتيجية، ورؤية مستقبلية لمجتمعاتنا العربية؟

بدأ تاريخ الترجمة في العصر الحديث انطلاقا من مصر ولبنان مع اختلاف الحوافز والدوافع والمسار. بدأت في لبنان ضمن جهود المحافظة على اللغة العربية ضد حركة التتريك العثمانية، وبدأت الترجمة في مصر في عهد محمد علي، وأخذت صورة تيار اجتماعي نشط. واستطاع الشيخ رفاعة الطهطاوي أن يجعل الترجمة مؤسسة اجتماعية تساهم في إنجاز مشروع قومي اجتماعي لتحقيق نهضة في العلوم والصناعات، ومن ثم نقلة تطويرية لمصر إلى عصر جديد. ولكن تعثر النشاط وانحسر، بعد أن أصابت النهضة انتكاسة؛ بسبب الدور الاستعماري الغربي، والنظم الاستبدادية الأوتوقراطية في الداخل، واطراد نظم اقتصاد الريع المحافظ بطبيعته.

والملاحظ أن أي محاولة لاستكشاف الجهد العربي المعاصر في مجال الترجمة، من حيث الكم والنوع، تصطدم بعقبة غياب الإحصاءات أو تشوشها وعدم دقتها. مثال ذلك: أصدرت الهيئة العامة للكتاب في مصر فهارس تعريف بالإصدارات تحت عنوان «الثبت الببليوجرافي للمؤلفات والمترجمات»، وجملتها خمسة: من 1956م وحتى 1967م، ثم الأعوام 1979م و1983م و1990م و1993م، ثم توقفت. وجميعها سرد للعناوين المؤلفة والمترجمة منذ الخمسينيات، وتكرارها في السنوات التالية دون تخصيص، أو تحديد عام الإصدار. ولكنها تكشف بعد مراجعتها عن ضآلة عدد العناوين المترجمة إجمالا، والتي تتجاوز 200 عنوان، كما تكشف عن التدني الشديد للترجمات العلمية. ثم إننا نجد تحت عنوان «العلوم التطبيقية» عناوين مثل؛ الطب الروحاني، والجبن الدمياطي وصناعته، والرضى لمن يرضى (دليل الكتاب المصري 1990). وإذا استوفينا الإصدارات المترجمة منذ الأربعينيات، ومشروع الألف كتاب الأول والثاني؛ نجد انحسارا واضحا في نوع وكم الكتب ذات التوجه العلمي الحضاري من حيث النسبة العامة.

अज्ञात पृष्ठ