من رسالة الواسطة

٧٥ - (حاصلُ جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده): أنها على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، وهي أن الرسول ﷺ وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه، وواسطة شِرْكية، وهي التقرُّب إلى أحد من الخلق، ليقرِّبه إلى الله، وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، أو يدفع عنه المضارَّ. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة.

٧٦ - على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:

أحدها: أن يعلم أن السبب المعيّن لا يستقلُّ بالمطلوب، بل لابدَّ معه من أسباب أُخر. ومع هذا فلها موانع، فإن لم يُكمِّل الله الأسباب ويدع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله.

الثاني: أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء مسبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلاً، مثل أن يظن أن النَّذر سبب في دفع البلاء، أو حصول النعماء.

الثالث: أن الأعمال البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سبباً، إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف.

ومن رسالة الحسبة

٧٧ - إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سُعِّر عليهم تسعير عدل، لا وَكْس ولا شطَطْ.

٧٨ - ومن امتنع من معاوضة تجب عليه، ألزم بها بقيمة المثل.