وبتاريخ 18 فبراير سنة 1926 صدر مرسوم بنزع ملكية القسم الأول من الأرض اللازمة لهذا المشروع الجليل من الجهة البحرية، ثم صدر مرسوم آخر بتاريخ 20 يناير سنة 1927 بنزع ملكية الجزء الثاني، وقدرت نفقات ذلك بمبلغ 45000 جنيه.

مشروع إصلاح الجامع إصلاحا تاما: في 6 مارس سنة 1926 كتب حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء وقتئذ لحضرة صاحب المعالي وزير الأوقاف محمد توفيق رفعت باشا خطابا يطلب فيه، بمناسبة الأعمال القائمة بها مصلحة التنظيم لتخلية الجامع الطولوني، اتخاذ ما يلزم بمعرفة لجنة حفظ الآثار العربية لوضع مقايسة لإجراء الإصلاحات اللازمة للمسجد، وإرسالها للنظر في تدارك النفقات.

ولما اطلعت لجنة حفظ الآثار العربية على هذا الخطاب بحث قسمها الفني في موضوع الأعمال الممكن إجراؤها مراعاة لما لهذا الجامع من الأهمية الممتازة من الوجهة الأركيولوجية، وأقر البرنامج اللازم المشتمل على ما يأتي:

أولا:

تنكيس حوائط المسجد والأسوار، وفتح الأبواب الأصلية المسدودة بالبناء المستحدث.

ثانيا:

إصلاح وتكميل البلاط المفروش في أرض المسجد.

ثالثا:

إزالة المباني المستحدثة بجوار المنارة الكبرى لتخليتها وتنكيس التالف من أحجارها.

رابعا:

अज्ञात पृष्ठ