واعتبر نحو هذا العمران أيضا في مدن الإسلام الكبرى في الأندلس، مثل قرطبة وغرناطة وطليطلة، وفي العراق والشام بلاد لا تحصى كانت في تلك الأيام مدنا كبرى وأصبحت الآن قرى صغيرة.

فإذا اعتبرنا كل ما تقدم لا نستبعد أن يكون إحصاء المملكة الإسلامية في إبان عمرانها نحو 250000000 نفس إلى 300 مليون وهو نحو تعداد سكان أوربا كلها الآن، وسنعود إلى ذلك في كلامنا عن ثروة المملكة.

مناصب الدولة الإسلامية

انتهينا من الكلام في نشوء الدولة الإسلامية وتكونها فننتقل إلى الكلام في تنظيمها الإداري ودواوينها وإدارات حكوماتها وتاريخ كل منها، وخصوصا الكلام في كيفية نموها وتفرعها إلى تلك المناصب. (1) نمو الدولة الإسلامية

نشأت الدولة الإسلامية في المدينة في السنة الأولى للهجرة، والمسلمون يومئذ من الصحابة لا يزيد عددهم على بضع عشرات، بعضهم من المهاجرين وبعضهم من الأنصار، فجعلوا أساسها المساواة والمؤاخاة والتعاون، فقد ذكرنا أن النبي آخى بين المسلمين ومكن المؤاخاة بأن جعل أموالهم واحدة ومصالحهم واحدة كما يستدل من قوله: «من ترك كلا

1

فإلينا ومن ترك مالا فلورثته»، وقد كان الاشتراك في المصالح داعيا إلى زيادة الاتحاد، وأعمال الدولة يومئذ محصورة في النبي وتشمل السياسة والإدارة والدين، ففرضت الصلاة والزكاة وغيرهما من الفروض التي تعد من قبيل الدين، ولا نبحث فيها إلا من حيث دخلها في تأسيس الدولة.

أما صلاة الجماعة فكانت تبعث على الاتحاد والنظام والطاعة للنظام العام من الناحية الاجتماعية، وأما الزكاة فقد كانت من أول الأمر مظهرا من مظاهر التساند الاجتماعي بين طبقات الأمة، ولم تعتمد عليها الدول الإسلامية كمصدر رئيسي من مصادر الدخل، فقد تركت الدول أمرها للناس ولم تجمعها للخزانة، إلا في حالات قليلة.

ولا يخفى أن للدول نظما مختلفة، ففيها الملكي والجمهوري والمطلق والمقيد، ولكل دولة قوانين تختلف عما للأخرى مما لا يحصره وصف، ولكنها ترجع كلها إلى أمرين أساسيين تشترك فيهما جميعها، وهما المال والجند، وما من دولة مهما كان نوع نظامها إلا وفيها الجندية والمالية، إذ لا قوام لها بدونهما، وربما كانت الحاجة إليهما في أوائل الدولة أشد مما بعدها، والمسلمون هم الجند، والزكاة والضرائب المختلفة التي تقررت شيئا فشيئا هي الموارد المالية التي تقوم بتكاليف الدولة فكان أساس الدولة الإسلامية هذه الآية:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . (1-1) الزكاة

अज्ञात पृष्ठ