ولكن لم يلاحظ الفيزوقراطيون - رحمهم الله - أنه لو فرضنا أنني أنفقت على أرضي أربعة آلاف جنيه، وكان محصولي منها في العام 500 جنيه أمكنني استرداد هذه النفقة في ثماني سنين، وأن ما أحصل عليه بعد ذلك ليس حقا لي إنما هو من قبيل ربح أرباب الأموال، الذين يعمل لهم العمال في المعامل وهو فريق ال

Capitalistes . (2)

الدليل الثاني: النفع الاجتماعي من بقاء حق الملكية، وبيان ذلك هو أن بدون حق الملكية لا يمكن مطلقا أن تزرع الأرض، فتبقى كلها بدون زرع. ولكن أظنكم فطنتم إلى ما هناك من التناقض بين الدليلين الأول والثاني، فإن الدليل الأول يقول بأن الأرض لا بد أن تملك لأنها زرعت، والثاني يقول بأن الأرض ينبغي أن تملك ليسهل زرعها. (3)

الدليل الثالث: أن حق الملك العقاري ضروري ما دام هناك حق الملك الشخصي؛ أي حق ملك المنقولات، وهذا من السفسطة بمكان؛ لأن هناك فرقا عظيما بين الحقين، فإن المنقولات وأهمها المال عرضة للتداول، أما ملك العقار فهو يغري أصحابه بالإبقاء عليه واستغلاله.

ثم إن الفيزوقراطيين سنوا على أصحاب الملك بضعة واجبات، قالوا بوجوب القيام بها نحو الهيئة الاجتماعية، ولكن لم يضعوا لها حدودا؛ أي لم يذكروا ما ينال من يفرط فيها من العقاب أو المسئولية، وهذه الواجبات هي: (1)

الاستمرار على إصلاح الأرض غير القابلة للزرع لتصلح لذلك. (2)

القيام بوظيفة الاقتصاد للهيئة الاجتماعية. (3)

أن يعطوا للهيئة الاجتماعية ما لديهم من الفراغ (؟!) (4)

دفع الضرائب. (5)

حماية الفلاحين والمزارعين.

अज्ञात पृष्ठ