وأيضا الهستيريا

41

لا يزالان موجودين.

ويتساءل جي داركور - الطبيب النفسي وعضو جمعية التحليل النفسي - عما إذا كان التحليل النفسي لا يزال نافعا للطب النفسي،

42

وسرعان ما أجاب بنعم، محاولا إثبات أنه يمكن إيجاد حوار بناء بين الطب والتحليل النفسي، مفسرا الانحدار الذي شهده الأخير بسبب إمبريالية الدليل التشخيصي والإحصائي للمرض العقلي والعلاجات المعرفية السلوكية (التي تمثل بالنسبة لمعارضيها آلات تنتج كائنات تتأقلم مع «مقتضيات الإمبراطورية»: مرونة وتنافسية، إلخ). ومثله مثل الكثيرين من زملائه، أصبح جي داركور من دعاة «العلاجات المركبة»، وهو الأمر الذي أصبح - بعيدا عن نزاعات المدارس المختلفة - الطريقة المتبعة بالفعل. وعلى نفس التساؤل (أيمكن للتحليل النفسي أن يكون نافعا للطب النفسي؟) يجيب بيير هنري كاستل: «بلغ التراجع التدريجي للتحليل النفسي في مجال الطب النفسي أقصى مداه تقريبا في هذه الأعوام العشرين الأخيرة. وتقترح بعض المؤشرات أن الكفة تميل برفق إلى الجانب الآخر، في الوقت الذي نستشعر فيه لدى الجمهور دعوات فردية لتولي مسئولية العلاج، وإن كانت ليست «موضوعية» في كل الأحوال، حيث أظهرت فيه الفضائح الصحية المختلفة من جديد ضرورة وجود طب نفسي اجتماعي (مكان طبيعي للتفاعلات النفس-حركية القوية)، وأن البدائل العلاجية المعارضة للطب النفسي السلوكية والدوائية تمثل ببساطة «خطوة ما تبقى لعلاج ما لا يتحكم فيه الإنسان». في الوقت ذاته، أعتقد أنه لبعض الأسباب، يمكننا أن نراهن أن الميزان لن يعود إلى حالته خلال الثمانينيات. فالقطيعة - على حد ما أفترض - ستظل نهائية بين الوضع الفكري للتحليل النفسي (مما يجذب علماء النفس) والطابع العلمي العصبي البيولوجي الذي سيصبح هو السائد (محددا سيرة الطبيب النفسي المهنية).»

43

وعلى نحو أكثر عملية، يدافع سيمون دانيال كيبمان - رئيس قسم «التحليل النفسي في الطب النفسي» بالجمعية العالمية للطب النفسي - عن وجود تدريب على التحليل النفسي داخل منهج الأطباء النفسيين المهني.

44

كل هذا الفوران كان ناتجا بنسبة كبيرة عن تعديل مشروع قانون حول سياسة الصحة العامة لنائب حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» برنارد أكواييه. ولكن ماذا يفهم عن القانون من ديباجته؟ «يعد الفرنسيون على مستوى العالم أكثر المستهلكين للأدوية النفسية، وشيئا فشيئا يزداد عدد الشباب الذين يصابون بأمراض نفسية خطيرة في الغالب. وعادة ما يعهد برعاية هذه الأمراض النفسية إلى العلاجات النفسية. إلا أنه في هذا المجال، كان هناك فراغ قضائي كامل حول هذا الموضوع في فرنسا. فهناك أشخاص غير مؤهلين بالقدر الكافي، بل غير مؤهلين تماما يدعون كونهم «معالجين نفسيين». ويمكن أن يتسببوا في أخطار جسيمة للمرضى الذين هم بالطبيعة ضعاف وقد تتفاقم أزمتهم وحالتهم بسرعة [...] ومن ثم كان من الضروري أن يكون المريض على دراية تامة بمهارات وجدية القائمين على علاجه. ويجب أيضا اعتبار العلاجات النفسية علاجا حقيقيا. وفي هذا الصدد، يجب أن تكون وصفات الأدوية واستخدامها مهمة المتخصصين الذين يحملون شهادة جامعية وشهادة تدريب مهني مؤسسي تضمن الكفاءة النظرية، ويمكن زيادتها بالخبرة العملية.» أيوجد ما هو أفضل من ذلك؟ ألم يكن الأمر عبارة عن مقاومة النصابين والمشعوذين؟ إلا أن المحللين النفسيين (حوالي خمسة آلاف في فرنسا، موزعين فيما يزيد عن عشرين جمعية؛ أي المعدل الأعلى في العالم) شعروا بأنهم هم المستهدفون، واستشاطوا غضبا، واتهموا الدولة بالرغبة في «تصفية العلاج النفسي المؤسسي والتحليل النفسي.»

अज्ञात पृष्ठ