1-3 ). على الجانب الآخر، يكتسب التقييم الإيجابي للأسواق والمؤسسات الصينية مصداقية؛ نظرا لأن عمليات إعادة تقييم الإمبراطوريات الأخرى (مثل تقييم الإمبراطورية الرومانية) توصلت إلى نتائج مشابهة، ومن ثم تصبح مدرسة كاليفورنيا على حق في أن الثورة الصناعية حدثت في بريطانيا بسبب الفحم والتجارة، ولعل ما يثير الانتباه في التاريخ الآسيوي هو غياب عوامل التحفيز هذه.

العولمة وتراجع التصنيع

لم يكن القرن التاسع عشر قرنا جيدا بالنسبة لمعظم الإمبراطوريات الكبرى؛ فقد أصبحت الهند مستعمرة بريطانية رسميا بعد ثورة عام 1857، وبحلول عشرينيات القرن العشرين، كان الأباطرة ؛ الصيني والعثماني والروسي، قد أطيح بهم.

لقد استهلت الإمبراطوريات العظمى القرن التاسع عشر وهي تمتلك أكبر الصناعات في العالم، واختتمت القرن بتدمير هذه الصناعات دون وجود صناعات حديثة لتحل محلها، وكان الاستثناء الوحيد - والجزئي - هو روسيا واليابان.

كانت العوامل الثلاثة التي أدت إلى النجاح والفشل في الفترة ما بين معركة ووترلو والحرب العالمية الثانية هي: التكنولوجيا، والعولمة، وسياسة الدولة.

أدت الثورة الصناعية في الغرب إلى خروج الصناعات الآسيوية من المنافسة لسببين؛ أولا: صار التصنيع أكثر إنتاجية في أوروبا حيث كان أقل تكلفة فيها، وفي المقابل كانت التكنولوجيا الصناعية غير موفرة في مناطق أخرى من العالم حيث كانت الأجور أقل. على سبيل المثال، لم يكن ثمة سبب منطقي في أن يحاول الهنود التنافس مع الإنجليز في إنتاج المنسوجات من خلال استخدام ماكينات الغزل؛ نظرا لأن ماكينات الغزل كانت تزيد من تكاليف رأس المال لعملية الغزل «في الهند» أكثر من تخفيض تكاليف الأيدي العاملة. كان على المصنعين في آسيا أن يأملوا في أن يطور البريطانيون ماكينات الغزل بدرجة كافية تسمح لهم باستخدامها بصورة اقتصادية في آسيا (وهو ما حدث في نهاية المطاف)، أو أن يعيدوا تصميم الماكينات بحيث تتلاءم مع ظروفهم الخاصة (وهو ما قامت به اليابان).

ثانيا: جعلت السفن البخارية وخطوط السكك الحديدية المنافسة الدولية أكثر حدة. مع انخفاض تكاليف النقل، صار اقتصاد العالم أكثر تكاملا، وصارت الشركات الغربية - التي كانت تستخدم ماكينات آلية - قادرة على التفوق على المصنعين الذين كانوا لا يزالون يستخدمون الأساليب اليدوية من الدار البيضاء إلى كانتون، على الرغم من التفاوت الكبير في الأجور. ومع اختفاء التصنيع في آسيا والشرق الأوسط، أعيد توزيع الأيدي العاملة في المجال الزراعي، فأصبحت هذه المناطق مصدرة للقمح والقطن والأرز وغيره من المنتجات الأولية. بعبارة أخرى، صارت هذه الدول دولا حديثة غير متطورة.

لم ترجع هذه التطورات إلى وجود مؤامرة بين الأغنياء ولا إلى الاستعمار (رغم أنه لعب دورا)، بل كانت نتيجة أحد المبادئ الأساسية في الاقتصاد؛ ألا وهو الأفضلية المقارنة؛ وفقا لهذه النظرية، تتخصص الدول التي تمارس النشاط التجاري فيما بينها في إنتاج السلع التي يمكنها إنتاجها بفعالية نسبية، فتقوم بتصدير هذه البضائع واستيراد البضائع التي لا تستطيع إنتاجها بفعالية. هب على سبيل المثال أن الهند عزلت عن بقية العالم، ستكون الطريقة الوحيدة لزيادة استهلاكها من الأقمشة القطنية هي تخفيض العمالة في مجال الزراعة، وتوظيف مزيد من العمالة في مجال الغزل والنسج. ستحدد كفاءة الأيدي العاملة في هذه الأنشطة كمية القمح التي يجب التخلي عنها لإنتاج متر آخر من القماش. إذا أصبح من الممكن ممارسة النشاط التجاري على المستوى الدولي، وإذا كان سعر الأقمشة مقارنة بسعر القمح في الأسواق العالمية أقل من النسبة التي تتحقق من خلال استخدام أساليب الإنتاج المحلية؛ سيجد الهنود ميزة أكبر في تصدير القمح واستيراد الأقمشة بدلا من إنتاج الأقمشة بأنفسهم. بعبارة أخرى، سيرغب الهنود في أن يكونوا مزارعين بدلا من أن يكونوا مصنعين. أدت عملية إعادة توزيع النشاط الاقتصادي هذه إلى تحقيق ازدهار قصير المدى على حساب تحقيق تنمية طويلة المدى.

قبل أن يصل فاسكو دا جاما إلى كلكتا، كانت الصلات بين الأسواق في أوروبا وآسيا واهية، فكانت كل قارة «معزولة عن بقية العالم»، ولكن زالت هذه العزلة مع تطور السفن ذات الأشرعة المربعة، والملاحة العالمية، والسفن البخارية، وحفر قناة السويس، ومد خطوط السكك الحديدية، وظهور التلغراف، وشق قناة بنما، واختراع السيارات والطائرات، وظهور الحاويات، واختراع الهاتف، وتطور الطرق السريعة، وظهور الإنترنت. قلصت هذه التطورات التكنولوجية من تكاليف المعاملات الدولية، وأدت إلى تكامل الأسواق، كما أدت إلى زيادة المنافسة بين الدول، وظهر دور مبدأ الأفضلية المقارنة بقوة، وصارت الاختلافات بين الدول في الكفاءة النسبية في الإنتاج أكثر أهمية في تحديد ثروة الأمم، وكانت النتيجة هي «عدم تطور» العالم الثالث.

وكانت السياسة الحكومية هي العامل الثالث الذي أثر على الأداء الاقتصادي بعد معركة ووترلو. واجهت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية تحدي الواردات البريطانية الرخيصة باستراتيجية تنمية قياسية قائمة على عمليات التطوير الداخلية، وفرض التعريفات الخارجية، وتأسيس البنوك الاستثمارية، وتوفير التعليم العام. لم تكن المستعمرات مستعدة لتبني هذه الاستراتيجية؛ نظرا لأن سياساتها الاقتصادية كانت تتبع مصالح القوى الاستعمارية، وكان لدى الدول المستقلة خيار تحقيق التنمية القومية، رغم أن بعضها لم يبذل الجهد اللازم أو يحقق النجاح في ذلك.

अज्ञात पृष्ठ