لأنا بحمد الله لا نخالف في كون الإجماع حجة، وإنما نمنع من خالفنا من إثباته حجة من الطرق التي يدعيها، والخلاف في ذلك المذاهب لا يقتضي إنكاره، فكيف يظن بنا ذلك مع العلم بإثباتنا معصوما في كل عصر من جملة الفرقة الإسلامية.

وليس له أن يقول: اعتباركم صحة الإجماع مقصور على المعصوم الذي لو انفرد قوله لكان حجة.

لأن اعتبارنا دخول المعصوم في الإجماع كاعتبارهم دخول العالم في كل إجماع، وفساده بخروجه عنه، فإن كان اعتبارنا دخول المعصوم في الإجماع كاعتبارهم دخول العالم في كل إجماع وفساده بخروجه عنه، فإن كان اعتبارنا دخول المعصوم مانعا من الإجماع فحالهم أقبح.

على أن استدلالنا بهذه الطريقة صحيح من دون اعتبار الإجماع، لأنا قد بينا من طريق العقل وجوب الإمامة والعصمة، وذلك يقتضي صحة فتيانا من وجهين:

أحدهما: حصول العلم الضروري من دينه عليه السلام ببقاء الحق في أمته إلى انقضاء التكليف، وأنه لا يجوز كفر جميعها، وجحد إمامة المعصوم كفر، لكونه من جملة الإيمان لا يجوز اتفاق الأمة عليه.

فإذا تقرر هذا، وعلمنا أن الأمة في القول بإمامة الأئمة عليهم السلام من لدن النبي عليه السلام وإلى الآن بين قائل بعصمة الإمام وجاحد لها، علمنا ضلال الجاحد لها وصواب القائل بها، إذ لو ضل القائل كالجاحد لاقتضى ذلك الشهادة على جميع الأمة بالكفر، وقد أمنا ذلك، فوجب القطع على صواب الدائن بالعصمة.

الثاني: أنا آمنون كون الحجة المعصوم الموفق في جميع الأقوال والآراء والأفعال من جملة الفرق المخالفة للاسلام، لقيام البرهان على ضلال جميعها، ولا

पृष्ठ 173