بجمعِ طرقِ الحديث (١)، وتتبُّعِ الاختلاف، ومعرفةِ طريقةِ أهلِ الحديث بالترجيحِ وقرائنه، لكنَّ هذا لا يُخْرِجُهُ عن كونه خفيًّا. ويبدو أنَّ العلماء الذين عرَّفوا العِلَّةَ بالتعريف السابق حرَّروه - كما قال الحافظ ابن حجر (٢) - من كلام الحاكم (٣)؛ فإنه قال: «وإنَّما يعلَّل الحديثُ مِنْ أوجُهٍ ليس للجَرْح فيها مَدْخَل، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ واهٍ، وعلَّةُ الحديث تكثُرُ في أحاديثِ الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة، فيخفَى عليهم عِلْمُهُ، فيصيرَ الحديثُ معلولًا، والحُجَّةُ فيه عندنا الحفظُ والفَهْمُ والمعرفةُ لا غير» . قال ابن حَجَرٍ عَقِبَ ذكره لكلام الحاكم هذا: «فعلى هذا لا يسمَّى الحديثُ المنقطعُ - مثلًا - معلولًا، ولا الحديثُ الذي راويه مجهولٌ أو مُضَعَّفٌ معلولًا، وإنما يسمى معلولًا إذا آل أمره إلى شيء مِنْ ذلك، مع كونِهِ ظاهرَ السَّلاَمةِ مِنْ ذلك، وفي هذا رَدٌّ على مَنْ زعَمَ أنَّ المعلولَ يَشْمَلُ كلَّ مردود» .

(١) وأمثلته كثيرة في أبواب العلل؛ كالحديث الذي رواه أبو معمر الْمُقْعَد عبد الله بن عمرو، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عن أيوب السَّخْتياني، عَنْ عِكْرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كبشَيْنِ. وخالفه وُهَيب بن خالد، وإسماعيل بن عُلَيّة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وحماد ابن زيد، وغيرهم، فرَوَوْه عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) مرسلًا، ليس فيه ذكر لابن عباس. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (١٦٣١)، و"المنتقى" لابن الجارود (٩١٢) . (٢) في "النكت" (٢/٧١٠) . (٣) في "معرفة علوم الحديث" (ص١١٢-١١٣) .