وعند أكثر مخالفينا أيضا في الإمامة أن خلع الإمام نفسه لا يؤثر في خروجه من الإمامة وإنما ينخلع من الإمامة عندهم وهو حي بالأحداث والكبائر ولو كان خلعه نفسه مؤثرا لكان إنما يؤثر إذا وقع اختيارا فأما مع الإلجاء والإكراه فلا تأثير له لو كان مؤثرا في موضع من المواضع ولم يسلم أيضا الأمر إلى معاوية بل كف عن المحاربة والمغالبة لفقدان الأعوان وإعواز النصار وتلافي الفتنة على ما ذكرناه فتغلب عليه معاوية بالقهر والسلطان مع أنه كان متغلبا على أكثره ولو أظهر (ع) التسليم قولا لما كان فيه شيء إذا كان عن إكراه واضطهاد.

وأما البيعة

فإن أريد بها الصفقة وإظهار الرضا والكف عن المنازعة فقد كان ذلك لكنا قد بينا جهة وقوعه والأسباب المحوجة إليه ولا حجة في ذلك (ع) كما لم يكن في مثله حجة على أبيه (ع) لما بايع المتقدمين عليه وكف عن نزاعهم وأمسك عن خلافهم وإن أريد بالبيعة الرضا وطيب النفس فالحال شاهدة بخلاف ذلك وكلامه المشهور كله يدل على أنه (ع) أحوج وأخرج وأن الأمر له وهو (ع) أحق الناس به وإنما كف عن المنازعة فيه للغلبة والقهر والخوف على الدين والمسلمين.

وأما أخذ العطاء

فقد بينا في هذا الكتاب عند الكلام فيما فعله أمير المؤمنين (ع) من ذلك أن أخذه من يد الجائر الظالم المتغلب جائز وأنه لا لوم فيه على الأخذ ولا حرج.

وأما أخذ الصلات

فسائغ بل واجب لأن كل مال في يد الجائر المتغلب على أمر الأمة يجب على الإمام وعلى جميع المسلمين انتزاعه من يده كيف ما أمكن بالطوع أو الإكراه ووضعه في مواضعه فإذا لم يتمكن

पृष्ठ 173