و أما أن يخلف عليه و هو بعد في بلده و مأمنه فلا يلزمه الوفاء به ، و قوله تعالى: " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " (¬1) ، و قول النبي - صلى الله عليه و سلم -: من علامات المنافق من إذا حدث كذب ، و إذا ائتمن خان ، و إذا عاهد أخلف " (¬2) ، فلا يصح أن يحمل قول الله تعالى في ذلك على العموم ، و لا قول النبي - صلى الله عليه و سلم - فإن العهد قد يكون في لازم فيلزم الوفاء به ، و قد يكون على فعل وسيلة كمن عاهد أحدا أن يعطيه شيئا من أمواله [132/ج] الأصول بغير حق [ لازم ] (¬3) عليه ، و لا ضرر عليه في ذلك ، ثم أخلف فإنه لا يأثم بخلفه عليه ، و إن وفى و ذلك من أهل الورع كان وفائه بذلك وسيلة ، و إن كان عليه و على من يلزم عوله ضرر كان الخلف فيه هو وسيلة ، و إن كان ذلك المعاهد أن يعطى من غير أهل الورع ، و لا يستعين به إلا على فعل الباطل ، و ضرر عليه الوفاء له و على من يلزمه عوله ، و خرج على معنى التبذير كان الوفاء به من المحجور ، و إن كان الذي عاهده من المجهولين في أحوالهم ، و المعاهد لا ضرر عليه و لا على من يعوله[141/ب] كان الوفاء به من المباح .

¬__________

(¬1) سورة البقرة:177.

(¬2) أخرجه مسلم في (1- كتاب الإيمان 25- باب بيان خصال المنافق ) رقم 106 ص28 ، النسائي في (47- كتاب الإيمان و شرائعه 20- باب علامة المنافق ) رقم5022 ص717 ، الترمذي (كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،باب ما جاء في علامة المنافق ) رقم 2636 ص744 ، و أحمد في مسنده ص638 رقم 8670 ، و أبو عوانه رقم 43 (1/30) ، و البيهقي في السنن الكبرى رقم11240 (6/85) ، و أبو يعلى رقم 6533 (11/408)

(¬3) سقط في ج .

पृष्ठ 173