فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه ويقولون إن القرآن مخلوق لم يتكلم الله به، وينفون بها رؤيته لا رؤيته١ على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم، ثم يقولون والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته، ولذلك يقولون: المتكلم إلا جسما متحيزًا والله ليس بجسم متحيز، فلا يكون متكلما، ويقولون لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزًا والله سحا نه وتعالى ليس بجسم متحيز فلا يكون فوق العرش، وأمثال ذلك إلى آخر كلامه وهو في صفحة ثلاث وثلاثين ومائة. والمقصود أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ قول مبتدع لم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو من كلام من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من المتكلمين وغيرهم. وأما قول الشارح في الأحد أنه أحد لا من عدد، فهو كلام لا طائل تحته ولا يفيد شيئا من المعاني بل الذي ينبغي أن يقال ما قاله فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه حيث قال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد لأنه ليس في الموجودات ما يسمي أحدًا في الإثبات مفردًا غير مضاف بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام فإنه يقال هل عندك أحد إلا أكرمته وإنما استعمل

١كذا في أصل هذا الكتاب وفي العقل والنقل المطبوع، وهذا التعبير يقتضي إثبات رؤيته والكلام في نفيها والتعبير الصحيح هو: لأن الرؤية على اصطلاحهم الخ، فلعله حصل تحريف في النسخة المطبوعة فسرى إلى ما هنا