251

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

أبو الخطاب الكلوذاني - 510 अ.ह.

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

قضاؤها ولا نعلم أن أمرًا ثانيًا ورد بقضائها، فوجب أن يكون القضاء بالأمر الأول.
فإن قيل: منها ما لا يقضي (وهو) الجمعة ورمى الجمار.
قيل: لا نسلم فإن الجمعة تقضي ظهرًا (ورمى الجمار يجب بتركه دم) بدل عنها.
٣٠٩ - احتج الخصم بقول الرسول ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فأمر بفعلها بعد الوقت ولو كان يجب القضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانيًا.
الجواب: قد قال: "فليصلها" وهذا كناية عنها، علم أن المفعول بعد وقتها هي (ولهذا) قال "فذلك وقتها" ولأنه (قد) قصد رفع الإشكال لئلا يظن ظان أنها تسقط بخروج وقتها كما ظننتم ولهذا نص (النبي) ﷺ على المعذور لأن فيه

1 / 256