قال ابن حزم: «اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة، وحق مقطوع به في دين الله عز وجل، ثم اختلفنا: فقالت طائفة: هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن النبي

صلى الله عليه وسلم ، لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص، وقلنا نحن: هذا باطل ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، يبين في أن قول المختلفين هو الحق.»

95

وقال ابن حزم: «قال أبو محمد: فقالت طائفة: الإجماع إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فقط، وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا، وقالت طائفة: إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح، ثم اختلف هؤلاء، فقالت طائفة منهم: إذا صح إجماع كل عصر فهو إجماع صحيح، وليس لهم ولا لأحد من بعدهم أن يقول بخلافه، وقالت طائفة منهم أخرى: بل يجب مراعاة ذلك العصر، فإن انقرضوا كلهم ولم يحدثوا ولا أحد منهم خلافا لما أجمعوا عليه؛ فهو إجماع قد انعقد لا يجوز لأحد خلافه، وإن رجع أحد منهم عما أجمع عليه مع أصحابه؛ فله ذلك، ولا يكون ذلك إجماعا، وقالت طائفة: إذا اختلف أهل عصر في مسألة ما؛ فقد ثبت الاختلاف، ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبدا، وقالت طائفة: إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما، ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض أهل العصر الماضي؛ فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا: وقالت طائفة: إذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل أو أكثر؛ فهو اختلاف فيما اختلفوا فيه، وهو إجماع صحيح على ترك ما لم يقولوا به من الأقوال، فلا يسع أحدا الخروج على تلك الأقوال كلها، وله أن يتخير منها ما أداه إليه اجتهاده، وقالت طائفة: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع صحيح، لا يجوز خلافه لأحد، وقالت طائفة: ليس هو إجماعا، وقالت طائفة : إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الواحد، وقول الجمهور هو إجماع صحيح، وهذا قول محمد بن جرير الطبري، وقالت طائفة: ليس هذا إجماعا، وقالت طائفة: قول الجمهور والأكثر إجماع، وإن خالفهم من هو أقل منهم عددا، وقالت طائفة: ليس هذا إجماعا: وقالت طائفة: إجماع أهل المدينة هو الإجماع، وهذا قول المالكيين، ثم اختلفوا، فقال ابن بكير منهم وطائفة معه: سواء كان عن رأي أو قياس، أو نقلا، وقال محمد بن صالح الأبهري منهم وطائفة معه: إنما ذلك فيما كان نقلا فقط، وقالت طائفة: إجماع أهل الكوفة، وهذا قول بعض الحنفيين، وقالت طائفة: إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة، ولم يعرف له مخالف منهم فهو إجماع، وإن خالفه من بعد الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول بعض الشافعيين وجمهور الحنفيين والمالكيين، وقال بعض الشافعيين: إنما يكون إجماعا إذا اشتهر ذلك القول فيهم ، ولم يعرف له منهم مخالف، وأما إذا لم يشتهر ولا انتشر، فليس إجماعا، بل خلافه جائز.»

96 (ب) الإجماع طور من أطوار الرأي

كل هذه المعاني المختلفة للإجماع لم تفصل هذا التفصيل إلا حينما دونت العلوم ونظمت قواعدها، لكنها تدل على أن الإجماع في نشأته كان معنى مبهما صالحا لأن يحمل على كل هذه المعاني، كما كان الرأي نفسه مبهما غير مقسم ولا معين، وما الإجماع في بدء أمره إلا طور من أطوار الرأي ومظهر من مظاهر تنظيمه، وتنظيم التشريع والديمقراطية به، في دولة أخذت تخرج من دور البداوة إلى صورة من صور الحكم الديمقراطي المنظم. (ج) شأن عمر في هذا الباب

ومن الطبيعي أن يكون شأن عمر بن الخطاب في هذا الباب شأنا كبيرا، فإنه أول من وضع الأسس الأولى لتنظيم العمل الحكومي في الدولة الإسلامية؛ فإن أبا بكر إنما استطاع في مدة حكمه اليسيرة أن يقمع الفتن ويفتح اليمامة وبعض أطراف العراق والشام، والذي عرف عنه من شئون التنظيم الحكومي هو أنه أول من اتخذ الحاجب وصاحب الشرطة في الإسلام، أما عمر فقد فتح الفتوحات وكثر المال في دولته إلى الغاية حتى عمل بيت المال، ووضع للديوان، ورتب لرعيته ما يكفيهم، وفرض للأجناد، كما في «تاريخ الخميس».

97

وجاء أيضا في الكتاب نفسه: «وأول من وضع التاريخ بعام الهجرة وضعه في السنة السابعة عشرة، وهو أول من جمع الناس على إمام في قيام رمضان، وأول من أخر المقام عن موضعه وكان ملصقا بالبيت، وقيل بل أول من أخره رسول الله

अज्ञात पृष्ठ