. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وزمن الإخبار [١/ ٢٩] وهو الحال، ولنا حاجة إلى الدلالة على الزمان المعين؛ فاشتق من الألفاظ الدالة على هذه المعاني صيغ تفيد المعنى الذي تفيده تلك. ويفيد مع ذلك زمانا معينا، ولزم أن تكون ثلاثة ألفاظ بحسب الزمان. وسميت الألفاظ المشتقة أفعالا، وأما الألفاظ المشتق منها فسميت أحداثا ومصادر، وقد تسمى أفعالا باعتبار الأصل. ولو قيل: إنما انقسمت الأفعال إلى ثلاثة لأن دلالة الكلام منحصرة في الطلب والخبر، فلا بد من صيغ تميز بينهما، فوضعوا للطلب صيغة الأمر، والخبر إما عن ماض أو حال أو مستقبل؛ فوضعوا للأول صيغة الماضي، وللآخرين صيغة واحدة وهي المضارع - لكان أحسن. وحذا المصنف في ذلك: الماضي أولا ثم الأمر ثم المضارع، حذو سيبويه؛ فإنه قال (١): «وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، فبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع» (٢). ومثل للأول بذهب، والثاني باذهب ويذهب، ثم بيّن أن يذهب وشبهه يراد به الحال أيضا. قال المصنف: «وكأنّ سيبويه لحظ في هذا التّرتيب أنّ المضارع لا يخلو من زيادة، وأن الماضي والأمر يخلوان منها كثيرا، والمتجرد من الزّيادة متقدم على المتلبس بها؛ فقدّم ما له من التجرد نصيب على ما لا نصيب له فيه، وتجرد الماضي أكثر من تجرد الأمر فقدّم عليه» (٣). وعند الكوفيين أن الأمر مقتطع من المضارع؛ فإذا تكون القسمة ثنائية (٤).

(١) انظر: الكتاب (١/ ١٢) (هارون). (٢) نص سيبويه: وما هو كائن لم ينقطع. وهو أفضل حتّى يصحّ قوله بعد: ومثّل للأول بذهب والثاني باذهب ويذهب (الكتاب: ١/ ١٢). (٣) انظر شرح التسهيل (١/ ١٥) وقد حذف الشارح الأمثلة لسهولتها. (٤) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٥٢٥) تحت عنوان «فعل الأمر معرب أو مبنيّ». فائدة: قال أبو حيان: «والفعل ينقسم انقسامات غير هذا: منها انقسامه إلى التعدي واللزوم، وإلى التصرف والجمود، وإلى التمام والنّقصان، وإلى الخاصّ والمشترك -