============================================================

التهيد فى أصول الدين ويفيدهم من أنواع الحكم ما يبلغون به درجة الكمال فى حيز الإمكان دون الامتتاع(1)، يحققه أن الأوامر الواردة من الصانع الحكيم علسى ألسنة سفرائه من رسله وأنبيائه عليهم السلام كلها مما ينتفع بما أمر به المأمورون(2) ويندفع(2) الضرر بالامتتاع عما نهى عنه المنهئون (4). ثم ان من أمر أعمى لسلوك للطريق للجادة الموصلة له إلى مقصده للذى ينتفع به ببلوغه إليه أتع الانتفاع، ونهاه عن أن يحيذ يمنة أو يسرة -كما أن فى الحيد عنه إلى ذلك وقوعه فى المهاوى والمهالك - عذ ذلك منسه كمة بل رأفة ورحمة. فمن عده ممتتعا فهو الجاهل بالامتتاع والإمكان(5).

ثم بعد ثبوت امكانه فى العقول نقول: لاشك أن فيما خلق الله تعالى من جواهر العالم مسا يتعطق به مصلحة أبدان الخلق من الأغنية للتى لابد لقوام مهجتهم بها(2)، والأدوية التى بها يحصل حفظ الصحة الثابتة وازاللة العلل العارضة، وما يحصل (1) اى: ليس هذا للسابق بيانه ممتتغا بل هو من الجانز.

(2) أى: المامورون من قبل الله تعالى وهم الأتبياء والرسل عليهم السلام فانهم آمرون اودون (3) فى اللمتطوط (فيندفع) بالفاء بدل الواو ، وللولو أصلح للمضى (4) أى: الرسل والأتبياء عليهم السللم.

(5) أى: من عذ ارسال الرسل ممتنفا فهو الذى يجهل ما يكون ممتنغا وما يكون ممكتا.

(1) فى المقطوط (منها)، وللمثبت لصلح للمضى، قإن الباء للاستعانة وما بدها يكون آلة لما قبلها، فتكون الأغنية وضيرها (ها) بعد الباء آلة لقوام المهجة، و(من) هتا يجوز استخدلمها على كونها سربية، والله أعلم

पृष्ठ 70