============================================================
التمهيد فى أصول الدين الذالت، وليس وراء الذات، فإذا هم قالوا بمتل ما قلنا فى حق أفعال العياد قإنا لا نأبى إلا تعلق قدرة اللعبد بالشيئية، وهم قالوا به، واقروا بجميع ما أنكروا علينا، ثم إنا جعلنا الشيئية والعرضية متعلقة بقدرة الله تعالى، وهم ابوا ذلك، وفيه تعطيل الصانع(1)، والقول بقدم العالم(2)، ثم لا فرق فى حق العبد إذا لم تكن قدرته متعلقة بالشيئية بين أن تكون الشيئية ثابتة لا بقدرة أحد، وبين أن تكون ثابتة بقدرة غير العبد اذا لم تكن ثابتة بقدرته، وبهذا يتبين بجواز مذهب المعتزلة وتتاقض أصولهم الفاسدة وكذا عندهم الثولب والعقاب والأمر والتهى والحمد والذم متعلقة بالوجود لا بالشيئية والعرضية، وهو غير ما يذهب إليه خصومهم، بل ما يذهبون اليه اتباع لدلاتل العقلية والسمعية، واتقياد لها، واعتراف بحدوث العالم من جميع الوجوه وثبوت الصاتع ووحدانيته. وهم يقولون بعين ما يقوله الخصوم فى للمتتازع فيه مع القول بما يؤدى إلى القسول بقسدم العالم وتعطيل الصانع - عصمنا الله من كل قول هذا عقباه.
ثم إن عبارات أصحابنا اختلفت(2) فى الفرق بين الخلق والكسب، فقال بعضهم: لكل مقدور وقع قى محل قدرته فهو كسب، وما وقع لا فى مل قدرته فهو خلق، واسم الفعل يشملهما،، وقيل: اما وقع بآلة فهو كسب، وما وقع لا بألة فهو خلق"، وقيل: لما وقع المقدور به من حيث (1) أى: تطيل صفات للصاتع سبحانه، ففى الكلام حنف مضاف.
(2) حيث يترتب على قولهم ان الأعراض والشينية لم تتسلط عليها القدرة، فتكون قديعة، وهذا (3) فى للمخطوط (لختلف) بغير التاء المثثاة، وهو سهو من الناسخ.
पृष्ठ 106