============================================================

السهيد شح معالمر العدل والنوحيل والمذهب الثاني إن الوجود هو نفس الموجود، وإن إطلاق لفظ الوجود على الموجودات بالاشتراك اللفظي، وحقائق أنفسها متغايرة، وهو المحكي عن أبي الحسين البصري: واحتج بوجهين: أحدهما أن الوجود لو كان زائدا على ماهية الموجود لكان لا يخلو إما أن يكون معدوما أو موجودا. والأول باطل؛ يقتضي أن يكون وجود الموجودات معدوما، وهو محال. والثاني باطل أيضا، يقتضي أن يكون للوجود وجود إلى غير غاية.

وثانيهما أن الوجود لو كان زائدا على ماهية الموجود لصح تعقل الماهية محصلة في الأعيان مع الذهول عن كونها موجودة، أو تعقل كونها موجودة مع الذهول عن كونها متعينة، فلما بطل ذلك علمنا أن وجود الشيء نفس ماهيته، وهذا هو المختار.

فإذا عرفت ذلك فنقول: أما أصحاب أبي هاشم فلا يكفيهم في الدلالة على وجود الصانع إثباته فقط بل لا بد من دلالة أخرى على وجوده؛ لأن الموجود عندهم ما كانت له هذه الصفة؛ لأنه لا يمتنع أن يكون ثابتا، وإن لم تكن له هذه الصفة كالذوات الثابتة في العدم فإنها ثابتة وإن لم تكن موجودة، ولا بد من دلالة.

وقد استدلوا على وجوده تعالى بأدلة، وأقواها دلالة التعلق، وحاصلها أن للقديم تعالى تعلقا بمقدوره ومعلومه، والعدم يحيل التعلق، ويستشهدون على ذلك بالارادة، فإنها عندهم متعلقة، والعدم يحيل تعلقها، وهذه الطريقة مع ما فيها من الصعوبة تؤدي إلى طريقة القياس وقد عرفت فيها.

पृष्ठ 75