============================================================
السهيد شح معالم العدل والنوحيل أوصاف الكمال إلا لمكانها، وهذا هو الغاية في الاحتياج، ولا يلزم مثل ذلك في الإرادة والكلام؛ لأن كونه تعالى غير مريد ولا متكلم ليس بنقص.
الوجه الخامس أن القديم تعالى لو استحق صفاته لمعان قديمة لكانت تلك الحقيقة الالهية مركبة من تلك الذات ومن تلك الصفات، ولو كانت كذلك لكانت الذات مفتقرة؟
لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى أجزائها، وكل واحد من أجزائها غيرها، فإذن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى غيرها، وهذا محال في حق الله تعالى. فيبطل القول بالمعاني.
الوجه السادس أنا إنما أثبتنا العلم والقدرة والحياة في حقنا؛ لأن كون الواحد منا قادرا عالماحيا أحكام جائزة، فلا جرم وجب علينا تعليلها بالعلل، وهذا الجواز غير ثابت في حق الله تعالى؛ لوجوب كونه قادرا وعالما وحيا، فوجب ألا يحكم باسناد هذه الصفات إلى العلل. وهذا الوجه بعينه يرجع إلى أن هذه المعاني لا دليل عليها، وقد تقدم، فهذه الوجوه التي يحتج بها على نفي المعاني مطلقا.
وأما النوع الثاني وهو ما يدل على نفي كل واحد منها على الخصوص: أما العلم فيدل على بطلانه وجوه ثلاثة: الوجه الأول أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان علمه مثلا لعلمنا، ومماثلته لعلمنا محال.
فالقول بكونه عالما بعلم باطل. وإنما قلنا إنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان علمه مثلا لعلمنا؛ فلأن العلم متعلق بالمعلوم، فلو كان لله تعالى علم لكان علمه متعلقا بعين ما تعلق به العلم الحادث في كل وجوهه، وكل علمين هذا حالهما فهما مثلان، فهذه مقدمات ثلاث يلزم من ثبوتها أن يكون علم البارئ تعالى مثلا للعلم الحادث.
पृष्ठ 205