وأما هذا البرهان فهو يقدم له مقدمات ثلاث: احداهما: أن كل جسم متحرك حركة استقامة فله سكون ما. الثانية: ان الساكن اما أن يسكن طبعا واما (أن يسكن) قسرا. والثالثة: أن ما كان سكونه في موضع بالطبع فحركته إليه بالطبع، وما كان سكونه في موضع ما بالقسر فحركته إليه تكون بالقسر. ثم يضع مقدمة رابعة وهي: أن كل جسم طبيعي متحرك ملموس فواجب أن يكون له سكون بالطبع، وإذا وجد له سكون بالطبع وجدت له حركة بالطبع. إذ قلنا ان ما سكن في موضع ما بالطبع فحركته إلى ذلك الموضع هي بالطبع. فاما ان كل جسم طبيعي فواجب أن يوجد له سكون بالطبع فذلك يظهر من أنه إن لم يوجد له سكون بالطبع فسيوجد له سكون بالقسر. فلنفرض مثلا أن الأرض ساكنة في الوسط بالقسر، وانه لا يوجد شيء ساكن إلا بالقسر، فالقاسر للأرض ضرورة على السكون لا يخلو أن يكون ساكنا أو متحركا، مثل ما يضع انبادقليس ان سبب سكون الأرض هي الزوبعة ذات الجولان، فإن كان القاسر ساكنا عاد السؤال في هذا السكون هل هو بالطبع أو بالقسر، فإن كان بالقسر عاد السؤال أيضا في القاسر هل هو ساكن أو متحرك، فإن قيل ساكن عاد السؤال في الساكن هل هو بالطبع أو بالقسر، وذلك إلى غير نهاية، وهو مستحيل. وان فرضنا القاسر متحركا فإلى أي مكان ليت شعري كان شأن الجسم المقسور أن يتحرك إليه وعماذا قسره القاسر، فإنه ان كان لا يمكن في الجسم المتحرك على استقامة ان يتحرك إلى غير نهاية، فواجب أن تكون الحركة، التي قسره عنها القاسر، إلى موضع مخصوص لو لم يكن هنالك قاسر. وإذا كانت حركته إلى موضع مخصوص فسكونه يكون ضرورة في ذلك الموضع بالطبع. وإذا كان سكونه هنالك بالطبع فحركته إليه بالطبع. وإذا كان ذلك كذلك، فكل جسم طبيعي فله حركة طبيعية ضرورة. ولما تبين أن كل جسم طبيعي فواجب أن توجد له حركة طبيعية، أخذ يبين ايضا أن هذا المعنى يلزم آل لوقيش وآل ديمقريط اللذين كانوا يرون أن الأجزاء التي لا تتجزأ كانت تتحرك في الخلاء ( قبل وجود العالم) حركة غير متناهية، أعني أنه يلزمهم أن يقروا بوجود حركة طبيعية. وكذلك يلزم أفلاطون الذي [ 35 و: ع ] كان يقول أن حركة الاسطقسات كانت قبل كون العالم غير منتظمة ثم صار بها الله إلى النظام. وابتدأ أولا بما يلزم من ذلك آلي لوقيش وديمقراطيس. فقال: فانا نسألهم أولا هل يتحرك كل واحد من الاجرام الأول من ذاته أو من غيره، فإن قالوا انه يتحرك من ذاته فقد أقروا بوجود الحركة الطبيعية، وكذلك إن قالوا أن فيها ما يتحرك من غيره وما يتحرك من ذاته، وإن قالوا أنها كلها تتحرك من غيرها لزمهم محالان: المحال الأول: ان يوجد للشيء حركة قسرية دون أن توجد له حركة طبيعية، فإن المتحرك من غيره هو المتحرك قسرا ضرورة. والمحال الثاني: الا تكون المتحركات قسرا ومن خارج ترتقي إلى متحرك بالطبيعة وبمبدإ فيه، وقد تبين وجود ذلك في كتاب السماع، فإن سلموا وجود المتحرك فقد اقروا بوجود الحركة الطبيعية. قال: وهذا المحال بعينه يلزم الذين يقولون ان الاسطقسات كانت تتحرك قبل كون العالم حركة غير ذات نظام ولا ترتيب، وذلك أنه لا فرق بين قولهم وبين هذا القول في وضعهم اجراما طبيعية غير متحركة حركة طبيعية الا أن أولائك يضعون هذه الاجرام المتشابهة الأجزاء وأفلاطون يضعها الاسطقسات الأربعة. إلا أنه يعطف ( 33 ظ) [ 10 ظ] على هذا القول، أعني الذي يقول أن الاسطقسات كانت تتحرك قبل كون العالم حركة غير ذات نظام، بما هو أخص به فيقول: ان قائل هذا القول لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يسلم أن حركة هذه الاسطقسات الموجودة الآن كانت قبل كون العالم طبيعية أو قسرية فإن كانت قسرية وجب أن يوجد متحرك بالطبع وإلا أدى القول إلى ما لا نهاية له على ما تبين في السماع . وإن كانت تتحرك لا قسرا فليس تلك الحركة شيئا غير ( هذه) الحركة الموجودة لها بالطبع والسكون الموجود لها بالطبع. وإذا كانت ساكنة في مواضعها بالطبع ومتحركة إليها بالطبع فالعالم موجود قبل أن يوجد، وذلك أنه ليس معنى وجود هذا العالم شيئا غير وجود أجزائه في مواضعها الطبيعية، وإذا كان ذلك كذلك فالترتيب والنظام الموجود للعالم موجود قبل أن يوجد. ثم انه يأتي بعد هذا بقول آخر يعاند به هذا الرأي فيقول: إن كانت هذه الاسطقسات تتحرك قبل كون العالم حركة غير ذات ترتيب ولا نظام، فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: اما أن يكون يمكن أن يتولد عن حركاتها حيوان أو نبات أو شيء من هذه المركبات، واما الا يمكن ذلك فيها. فإن أمكن ذلك فيها وجدت أجزاء العالم قبل أن يوجد العالم، وذلك مستحيل، وان لم يمكن ذلك فيها، فذلك لأن لها طبيعة وقوة تمنع من ذلك وليس هذا شيء أكثر من وجود حركاتها ذات نظام وترتيب. ثم يأتي بعد هذا بقول ثالث يرد به على الذين قالوا ان الاسطقسات لا نهاية لها وانها تتحرك إلى غير نهايه، أعني أنه يلزمهم أن تكون تتحرك حركة طبيعية وذات نظام قبل كون العالم. وما يقوله في ذلك فهو هذا: ان كانت الاسطقسات غير المتناهية تتحرك قبل كون العالم إلى غير نهاية من ذاتها فلا تخلو الصورة المحركة لها كانك قلت الثقل أو غير ذلك من الصور التي هي مبدأ الحركة ⎤في واحد واحد منها⎡(في الشيء) ان تكون واحدة في جميع هذه الأجزاء أو تكون كثيرة. وان كانت كثيرة فاما أن تكون متناهية أو غير متناهية. فإن كانت الصور واحدة كانت الحركة الموجودة لجميعها واحدة. وإن لم تكن تتحرك حركة غير ذات نظام بل تكون الأجزاء كلها حركة واحدة بالنوع وإلى موضع واحد بعينه، بمنزلة ما تتحرك أجزاء الأسطقس الواحد بعينه حركة واحدة وإلى موضع واحد، مثل الأرض والماء والهواء والنار، فإن كانت الصور كثيرة إلا أنها متناهية كانت الحركة أيضا متناهية محدودة. وإذا كان ذلك كذلك، كانت ذات نظام ضرورة، لأنها كلها تسلك إلى مواضع محدودة متناهية، واما ان كانت الصور التي بها تتحرك غير متناهية في النوع وغير متناهية التحريك، كانت الحركة ( التي هي كالجنس لما تحتها من الحركات) غير متناهية بالوجهين جميعا، أعني غير متناهية ⎤بالنوع⎡وبالتحريك. وإذا كان ذلك كذلك [ 35 ظ : ع ]، فجميع الأنواع الداخلة تحت جنس الحركة مناسبة <للجنس> ⎤ للمحرك وللحركة التي تحركها⎡وتابعة له أعني إن كان <الجنس> ⎤عدد المحركين ⎡ متناهيا كانت الحركات متناهية، وإن كان < الجنس > ⎤عدد المحركين ⎡ غير متناه كانت أنواع الحركات غير متناهية. وإذا كانت (أنواع) الحركات (غير متناهية) كيفما فرضت تابعة لطبيعة <الجنس الذي يعمها> ⎤المحركين⎡فهي ضرورة ذات طبيعة محدودة. وإذا كان ذلك كذلك فهي ذات نظام وترتيب بوجه ما ⎤فمن رفع النظام فقد وضع النظام إما النظام الموجود الآن بعينه كما لزم الفريق الأول واما نظام ما آخر كما لزم هؤلاء⎡. فهذا هو أوفق الوجوه التي يمكن أن يتأول عليها كلام أرسطو في هذا الموضع. وفيه نظر قد استوفينا الكلام فيه في شرح هذا الكتاب على اللفظ (ومعنى هذا القول بالجملة أنه إذا لم يحرك أي محرك اتفق أي متحرك اتفق ولا أي مسافة اتفقت، فهنالك طبع ما ونظام، لأن من الطبع والنظام ان يتحرك متحرك محدود عن محرك محدود مسافة محدودة، سواء فرضت المسافة محدودة أو غير محدودة، والمحركون والمتحركون متناهيين أو غير متناهيين). ثم إنه بعد هذا يأتي بقول رابع في الرد على من قال أن لا نظام أقدم من ما له نظام فنقول: إن الذي لا نظام له هو حد الأشياء الخارجة عن المجرى الطبيعي، كما أن الذي له نظام هو حد الأشياء الموجودة على المجرى الطبيعي. وإذا كان ذلك كذلك وكان الشيء الموجود للمحسوسات على المجرى الطبيعي اما أن يوجد في أكثر الزمان أو في جميعه، والشيء الخارج عن الطبع فإنما يوجد في أقل الزمان، كان محالا أن يوجد الشيء الخارج عن الطبيعة زمانا لا نهاية له. وهذا لازم ضرورة لمن كان يقول أن الأشياء كانت تتحرك (زمانا لا نهاية له) قبل كون العالم حركة ذات نظام زمانا لا نهاية له. فهذه جميع المحالات التي تلزم جميع من جعل قبل كون العالم حركة ( 34 و) [11 و]، ولذلك يحمد الذين يكونون العالم من أشياء كانت قبل ساكنة، إذ كان لا يلزمهم شيء من هذه المحالات مثل أنكساغورش وانباذقليس، فإن انكساغورش كان يرى أن الأشياء كلها كانت ساكنة زمانا لا نهاية له ثم حركها العقل، واما أنبادقليس فكان يضع العالم تارة كائنا وتارة فاسدا، وكان يرى أن الكون اجتماع والفساد افتراق وأن سبب الاجتماع المحبة والافتراق العداوة، هربا من أن يلزمه أن تكون أشياء متحركة قبل كون العالم. وقد كان قوم قالوا قبل أنبادقليس أن كون العالم كان من أشياء كانت قبل مجتمعة ساكنة ثم انها تحركت وافترقت، قالوا: وذلك أنه ليس من الواجب أن يكون العالم من أشياء مفترقة متحركة، فاستعان أنبادقليس بهذا الرأي وتممه بادخاله المحبة والعداوة، وصير كون العالم اجتماع تلك الأشياء من المحبة بعد كونها مفترقة من (قبل) العداوة. ولما تقرر له أن لجميع الأجسام المبسوطة الطبيعية حركة طبيعية، وان جميع الحركات ليست قسرا ولا خارجا عن الطبيعة، أخذ يبين ما كان قصد إليه من أول الأمر وهو أن لكل جسم طبيعي ثقلا أو خفة، وجعل بيان ذلك على جهة الخلف وهو يستعمل في ذلك مقدمتين: احداهما: أن الجسم الأثقل يتحرك في الزمان الواحد بعينه بعدا أعظم مما يتحركه الجسم الأقل ثقلا. والمقدمة الثانية: أنه إذا تحرك جسمان أحدهما أثقل من الآخر في زمان واحد مسافة مختلفة فإن نسبة الثقل إلى الثقل نسبة المسافة إلى المسافة. وإذا تقرر هذا فأقول: أنه واجب في كل جسم متحرك من الوسط أو إلى الوسط، وبالجملة في كل متحرك بالطبع حركة استقامة، ان يكون ذا ثقل أو خفة. برهان ذلك أنه إن لم يكن هذا صادقا فليكن نقيضه صادقا، وهو أن جسما ما متحرك بالطبع إلى الوسط من غير أن يكون ثقيلا. وإذا كان ذلك كذلك، فهو يتحرك ضرورة مسافة محدودة في زمان محدود [ 36 و: ع]. فليكن هذا المتحرك الذي لا ثقل له متحركا إلى الوسط، وليكن عليه أ، وليكن الزمان الذي فيه يتحرك عليه حرفا ب ء والمسافة التي عليها يتحرك حرفا ه ز ولنفرض جرما ذا ثقل يتحرك في زمان ب ء مسافة ما فستكون ب ء ضرورة أعظم من مسافة ه ز، إذ كنا فرضنا أن الأثقل يتحرك في الزمان ه ز ح الواحد مسافة أعظم، وليكن هذا الجرم عليه حرف ط وهذه المسافة عليها [Picture] حرف ه ز ح، فإذا قسمنا جسم ط بقسمين تكون نسبة ط إلى احدهما نسبة مسافة ه ز ح بأسرها إلى مسافة ه ز التي هي جزء منها، ولزم أن يكون الجزء من ط ذي الثقل يتحرك مسافة ه ز في زمان ب ء، وقد كان في هذا الزمان بعينه يتحرك الجسم الذي لا ثقل له هذه المسافة بعينها، فيكون في زمان واحد بعينه يتحرك جسمان مسافة واحدة بعينها احدهما ثقيل والآخر لا ثقل له. وهذا خلف لا يمكن. فإذن ولا جسم واحد ليس له ثقل. وبهذا بعينه يبين أنه ولا جسم واحد ليس له خفة. فلما بين أن كل جسم (فهو) إما ثقيل وإما خفيف بتسلمه وجود الحركة الطبيعية، أخذ أيضا يبين أن هذا يلزم بعينه من وجود الحركة القسرية للجسم الطبيعي، أعني أن يكون ذا ثقل أو خفة كما يلزم ذلك من وجود الحركة الطبيعية له، وبين ذلك أيضا بطريقة الخلف على نحو البيان المتقدم. وهو يقدم أيضا لهذا البيان مقدمتين: إحداهما: أنه إذا كان متحركان كل واحد منهما متحرك حركة قسرية عن محرك واحد، وكان أحد المتحركين أثقل من الآخر، فإن المتحرك الأخف يتحرك في الزمان الواحد بعينه مسافة أعظم مما يتحركها الأثقل في ذلك الزمان وعن ذلك المحرك. والمقدمة الثانية: أن نسبة المسافة إلى المسافة في الزمان الواحد بعينه هي نسبة الثقل إلى الثقل. وإذا تقرر هذا فأقول: ان كل جرم يتحرك في الوسط حركة قسرية فإنه ثقيل لا محالة. برهان ( 34 ظ ) [11 ظ ] ذلك أنه ان وجد جسم متحرك من الوسط حركة قسرية وليس بثقيل، فإنه يجب أن يتحرك عن محرك ما في زمان متناه مسافة اما متناهية واما غير متناهية فلنفرضها متناهية، وليكن هذا الجرم جرم أ، ولتكن هذه المسافة عليها ح ه ، وليكن الزمان عليه وز ، ولننزل جرما آخر له ثقل عليه ب يتحرك في زمان وز مسافة عن ذلك المحرك بعينه، فبين أنه يتحرك في ذلك الزمان مسافة أقل من مسافة ح ه فلتكن مسافة ج ء، ولنقسم متحرك ب على نسبة [Picture] مسافة ء ح إلى مسافة ح ه فيكون ح وب يتحرك مسافة ح ه في [Picture] الزمان الذي يتحرك فيه ب باسره مسافة ح ء، وقد كان تبين أن في [Picture] ذلك الزمان بعينه تحرك الجرم الذي لا ثقل له هذه المسافة بعينها. هذا خلف لا يمكن، أعني أن يكون جرمان احدهما له ثقل والآخر ليس له ثقل يتحركان مسافة واحدة بعينها في زمان واحد بعينه عن محرك واحد بعينه فهو إذن يتحرك حركة غير متناهية، وذلك خلف أيضا لا يمكن، فإذن هو غير متحرك أصلا. فهذه هي البراهين التي استعملها في بيان أن كل جسم له ثقل أو خفة. وقد قلنا غير ما مرة أن تكلف أمثال هذه البراهين إنما هي مع من يجحد ( وجود ) الأمور البينة بانفسها أو في طباعه نقص عن ادراكها. ولما تقرر له هذا أخذ يبين كيف تكون الحركة الطبيعية والقسرية فقال: إنه لما كانت الأشياء المتحركة بالطبع هي التي بدء حركتها فيها، والأشياء التي حركتها بالقسر هي التي محركها من خارج، وكانت المتحركات لا تخلو من هذين القسمين، وجب أن تكون الحركتان صنفين فقط اما طبيعية واما خارجة عن الطبيعية. ( فاما الحركة الطبيعية فمثل حركة الحجر إلى أسفل، واما القسرية فمثل حركته إلى فوق ). وكل واحدة من هاتين الحركتين يظهر من أمرها أنها تستعمل الهواء الذي تتحرك بتوسطه بمنزلة الآلة، (اما الحركة الطبيعية فيعينها الهواء بالمبدأ الذي يستفيده من المحرك الطبيعي)، وذلك أن من شأن الهواء إذا قبل حركة ما من محرك أن يتمسك بتلك الحركة زمانا وان [ 36 ظ: ع] فارقه المحرك حتى كأنه في تلك الحال متحرك من ذاته، فإذا تحرك المتحرك الطبيعي عن المبدأ الذي في ذاته تحرك عنه الهواء أيضا بأكثر مما يتحرك هو عن مبدئه فيفيده شدة في الحركة، لأنه يكون عونا للمحرك الأول، أعني القوة الطبيعية التي في المتحرك. واما الحركة القسرية فإن حاجتها إلى الهواء المتوسط أبين وأظهر، فإنه لولا هذه القوة التي في الهواء، أعني لولا أنه يقبل التحريك ويبقي زمانا ما متحركا عن تلك القوة إلى أن تنسلخ عنه تلك القوة التي قبلها من المتحرك، لما أمكن أن توجد حركة قسرية إلا مادام المحرك مماسا للمتحرك، ولذلك ليس العلة في حركة السهم، وقد فارقه الوتر، شيئا غير أن الهواء يقبل التحريك من الوتر ويبقى يحرك السهم وقد سكن الوتر إلى أن تبطل فيه الحركة التي استفادها من الوتر، وانما كان الهواء بهذه الصفة لأنه ثقيل وخفيف معا، وذلك أنه إذا كان في مكان الماء كان خفيفا، وإذا كان في مكان النار كان ثقيلا وإن كان في موضعه الطبيعي ليس بثقيل ولا خفيف ففيه قوة واستعداد أن يقبل مبدأ التحرك إلى أسفل وإلى فوق، ولذلك كان آلة للحركة القسرية والطبيعية، اما الطبيعية فلمكان العون لها والتسهيل، واما القسرية فلمكان الضرورة، وذلك أنه ما كانت المتحركات الحركة القسرية يمكن أن تتمادى إذا فارقها المحرك لولا أن طبيعة الهواء هذه الطبيعة. وكذلك الأمر في الماء وان كان في ذلك دون الهواء. فقد تبين من هذا أن كل جرم يتحرك حركة طبيعية أو قسرية انه اما ثقيل واما خفيف، وتبين مع هذا كيف تكون الحركة الطبيعية والقسرية.

الجملة الرابعة

पृष्ठ 305