74

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

अन्वेषक

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1426 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

مع أن ذلك إنما يصح على مذهب الخوارج مِن أنهما حادثان.

وأما قوله في خبر الاستخارة(١): ((واقْدُره لي حيث كان))، فالمراد منه(٢) التيسير مجازاً(٣)، فإن أُريد ذلك هنا جاز.

عاشرها: أن يدعوَ بالألفاظ الأعجمية(٤)؛ لجواز اشتمالها على ما ینافي جلال الله.

حادي عَشَرَها: الدعاء على غير ظالم؛ لأنه سَعْيٌ في إضرار الغير بغير حق، أما الدعاء على الظالم فجائز، لكن الأحسن الصبر والعفو؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾(٥)، ولذلك شرطان:

أحدهما: أن لا يدعوَ عليه بملابسته معصيةً؛ لأن إرادة المعصية معصيةٌ، بل يدعو عليه بأنكاد الدنيا، كقوله: اللهم عليك بفلان، وقوله: اللهم سلِّط عليه كلباً من كلابك، وقوله: اللهم خُذْ حقّي منه، اللهم افعل به ما فعل.

(١) أخرجه البخاري (٤٨/٣) (١٨٣/١١)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

(٢) في الأصل: ((من))، وهو خطأ.

(٣) يريد: أن معنى ((واقدُره لي)): يَسِّزْه لي. والأولى أن يقال: إن الحديث على ظاهره، وأن المراد من هذه الجملة إيقاعُ هذا الشيء وتحقيقه، وهو لا ينافي أنه مقَدَّرٌ أَزَلاً؛ لأن الله تعالى عَلِم أن عبده سيدعوه بذلك، وأنه سبحانه سيستجيب له ذلك أو لا، فما سيقع ــ على كل حال ـــ فهو بقدر الله تعالى الأزلي، والله تعالى أعلم.

(٤) في الأصل: ((العجمية))، وهو خطأ.

(٥) سورة الشورى: الآية ٤٣.

74