ويا عجبا لمن يخالف الإجماع! كيف يحتج بمثل هذا على رد الإجماع؟! وكيف لا يخفى عليه أنه لا يلزم من منع سهم ذوي القربى منع أصل التخميس؟!

وما أعتقد احتجاج من يحتج بهذا إلا من لطف الله تعالى وحمايته لهذا الدين الكريم، وأن من نابذ إجماع حملته، لا يقدر على حجة، ولا يلهم شبهة تتجه.

قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.

وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم خذلان من خذلهم)).

فإن قال هذا القائل: قد روي أن عمر وعليا رضي الله عنهما اتفقا على تفرقة سهم ذوي القربى في مصالح المسلمين.

قلنا: هذا احتجاج فاسد؛ لأنهما لم يتفقا على إبطال التخميس كما يقوله القائل المذكور، بل صرفاه في بعض مصارف الخمس، وهذا غير محل النزاع الذي نحن فيه.

पृष्ठ 51