مسألة قال: وجنين الأمة إذا لم يكن من سيدها ففيه نصف عشر قيمته حيا واعتبر أبو حنيفة فيه الذكر والأنثى فجعل فيه إذا كان ذكراص نصف عشر قيمته، وإن كان أنثى فعشر قيمتها، وعن أبييوسف أن فيه مانقص من قيمة الأم، وقال الشافعي: عشر قيمة الأم، واعتبر الأم والدليل على ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجب فيه الغرة، ولم يفصل فيه الذكر والأنثى، وقدر القيمة بنصف عشر الدية المطلقة؛ لأن الدية المطلقة مائة من الإبل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <في النفس مائة من الإبل> ثم جعل دية المراةنصف الدية المطلقة فأوجبنا نحن في جنين الأمة نصف عشر قيمته؛ لأن قيمته هي القيمة المطلقة، لم يعتبر الذكور والأنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتبر ذلك على ن قولهم هذا يؤدي إ‘لى أن تكون النثى أحسن حالا من الذكر فيما ه جار مجرى الدية وذلك عكس الشريعة، ألا ترى أن الجنين ي باب القيمة يتقارب فيه الذكر والأنثى أو ربما كانت الأنثى أكثر قيمة من الذكور، فإذا أوجبنا في الأنثى عشر قيمتها وفي الذكر نصف عشر قيمته جعلنا الذكر فيه على النصف أو أقل من الأنثى فوجب بطلان هذا القول، فأما ما ذهب إليه الشافعي من الاعتبار بالأم فهو فاسد؛ لأنه لوكان من مولاها لم يعتبر بالأم، كذلك إذا كان من غير مولاها بعلة أن الجناية عليه لا على الأم والأصول تشهد لنا؛ لأن كل ما يجيء عليه يعتبر حالة بنفسه دون أبويه وأيضا لا خلاف أنه لا يعتبر بأبيه، فوجب أن لا يعتبر بأمه، والعلة أن كل واحد منهما غير المجني عليه فإذا سقط ذلك بطل ما قاله الشافعي، وأما ما قاله أبو يوسف فإنما بناه على أصله في الجناية على العبد، فوجب ما نقص قسطا من قيمته ونحن نبين فساد ذلك ونبين أن الجنايات على العبد توجب قسطا من قيمته كما أن الجنايات على الحر توجب له قسطا من ديته، فسقط قوله على أن هذه الجناية قد ثبت شرعا أنه جناية على الولد فلا وجه لاعتبار حال الأم كما قلنا للشافعي، وقال القاسم عليه السلام في جنين الأمة: أن الواجب على مقدار قيمته كما في جنين الحرة على مقدار ديته، والأظهر من هذا أنه أراد قول أبي حنيفة وإن كان يحتمل أن يكون المراد ما قال يحيى عليه السلام، قال: وفي جنين البهيمة إذا ألقته ميتا نصف عشر قيمته، وقال أصحاب أبي حنيفة: ما نقص من الأم ووجه ما ذهبنا إليه أنه قاسه على جنين الأمة كما قاس جنين الأمة على جنين الحرة بعلى أنه جنين أسقطته الجناية.

فإن قيل: ألستم تقولون أن البهيمة إذا فقئت عينها أو قطع أنفها يوجبون ما نقص منها ولا يوجبون قيمتها فما أنكرتم من أن يكون حكم الجنين كذلك.

قيل له: لأن هذه جناية على البيهمة؛ لأن عينها عضو منها وليس كذلك الجنين؛ لأنه غيرها فلم نعتبر في الجنين حالها كام أعتبرنا في عينها، قال: وإن طرحه حيا ثم مات ففيه قيمة مثله، وهذا يجب أن يكون في الأمة والبهيمة سواء؛ لأن القيمة جارية مجرى الدية على أن كل من أتلف أمة أو بهيمة فعليه قيمة ما أتلف، كذلك إذا أتلف ولدها.

पृष्ठ 265