مسألة قالوا: ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا عند الإمام ثم رجع بعضهم، كان على الراجع حد القاذف ، ولم يجب الحد على باقي الشهود ولا على المشهود عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه رجع قبل أن يضرب، وقبل أن يكمل الحد حد الجميع حد القاذف، وإن رجع بعد تكميل الحد حد الراجع وحده، وعند زفر لأحد على الراجع، وعند محمد إن رجع قبل الحكم حدوا جميعا وإن رجع بعد الحكم حد الراجع وحده ووجه ما ذهبنا إليه أن الشهادة بالوقوع قد تمت فرجع من يرجع لا يمنع من صحة وقوعها فيجب أن يدرأ عنهم الحد؛ لأن الله تعالى أوجب حد القاذف بشرط أن لا يشهد أربعة على ذلك، فإذا شهدوا لم يجب الحد وأيضا لا خلاف بيننا وبينهم أن بعد تكميل الحد لا يحد من لم يرجع، فكذلك قبل ذلك، والمعنى أن شهادة الأربعة قد حصلت فلا معتبر برجوع من يرجع بعد ذلك.

فإن قيل: الشهادة ما لم يقع بها الحكم أو يقع بها الحد في حكم ما لم يكن.

قيل له: ليس ذلك كذلك؛ لأن الشهادة إذا حصلت لو كانت في حكم ما لم تحصل لم تجب أن تقع بها حكم ولا أن يقام بها حد وفي صحة ذلك دليل على أنها إذا حصلت كانت حاصلة وسقط حكم القذف على أن الحدود تدرأ بالشبهات، وحصل شهادة الأربعة أقل ما فيها أن تكون شبهة في درء الحد، فأما الراجع فيلزمه الحد خلافا لما ذهب إليه زفر؛ لأنه أقر على نفسه بالقذف، ولا ينفعه حصول الشهادة؛ لأنه مكذب بها، وقلنا: لا شيء على المشهود عليه؛ لأن الشهادة قد اختلت وصارت غير تامة؛ لأنه لا خلاف فيه؛ لأنا لو حددناه لحددناه شهادة ثلاثة، وذلك خلاف ما أمرنا به.

पृष्ठ 154