مسألة قال القاسم عليه السلام: ولا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة الطعام بدل الطعام وقيمة الكسوة بدل الكسوة وأجاز أبو حنيفة وأصحابه القيمة في هذا وفي الزكاة والعشور ومنع الشافعي من القيمة في الجميع، وأجاز الشافعي أصحابنا القيمة في هذا دون الزكاة والعشور، ووجه ما ذهبنا إليه أن الله تعالى أمر بالإطعام والكسوة وقد علمنا أن من أعطى غير قيمة الطعام فيطعم قيل له أطعم، وكذلك من أعطاه قيمة الكسوة ليكتسي يقال إنه كساه ويقال: فلان في إطعام فلان وفي كسوته إذا كان طعامه وكسوته ما يصل إليه من جهته، وإن كان الواصل إلهي ورقاص أو غير ذلك من القيم، ألا ترى أن رجلا لو دفع مالا له إلى رجل، وقال: يجب أن يكسو هذا غلامي ويطعمه جاز أن يوليه شراء طعامهم وكسوته، وإن يدفع الورق إليه، ألا ترى أن الكسوة لو حملت على حقيقة اللغة دون العرف كان يجب أن لا يجزي حتى يكسوه بيده، وكذلك الإطعام، فلما لم يجب ذلك علم أن لا طعام، والكسوة لا يجب التمليك، فأما العشور والزكوات فلا يشبه هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى الواجب ونص عليه، فقال: <في أربعين شاة شاه، وفي مأتي درهم خمسة دراهم>، وقال: <أعطوا الحب من الحب> وغير ذلك مما يطول شرحه، فعين حقوق الفقراء فلم يجز العدول عنها، وليس كذلك الإطعام والكسوة في الكفارة لما بيناه.

فإن قيل: <فيجوز أن يدفع نصف صاع من تعمر جيد وصاع من تمر رديء.

قيل له: لا يجوز ذلك غير ما ورد به النص، لكنا نجوز نصف صاع من الأرز عن صاع من شعير أو ثوبا عن صاع أو صاعين إذا كانت قيمة ذلك ونوى المعطي ما ذكرناه.

पृष्ठ 113