يكثر العفو. فإنّه لا ملك أبقى من ملك فيه العفو [١]، ولا أهلك من ملك فيه العقوبة. وإن المرء لأن [٢] يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة. فينبغي له أن يتثبّت [٣] في الأمر الذي فيه قتل النفس وبوارها. وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة، فلا ينبغي له أن يحابيه [٤]، وليجمع بينه وبين المتظلّم، فإن صحّ عليه [٢٣] للمظلوم حقّ خرج إليه منه، وانعجز عنه أدّى [٥] الملك عنه [٦]، وردّه إلى موضعه، وأخذه بإصلاح ما أفسد. فهذا لكم علينا. ألا ومن سفك دما بغير حقّ، أو قطع يدا بغير حقّ، فإنّى لا أعفو عن ذلك إلّا أن يعفو عنه صاحبه. فخذوا هذا عنّى. «ألا وإنّ الترك قد طمعت فيكم فاكفونا [٧]، فإنّما تكفون أنفسكم. وقد أمرت لكم بالسلاح والعدّة وأنا شريككم في الرأى. وإنّما لى من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإنّ الملك ملك إذا أطيع، فإذا خولف، فذلك مملوك وليس بملك. ومهما [٨] بلغنا من الخلاف، فإنّا لا نقبله من المبلغ، حتى نتيقّنه. فإذا صحّت معرفة ذلك، أنزلناه [٩] منزلة المخالف. «ألا وإنّ أكمل الأداة عند المصيبات، الأخذ بالصبر، والراحة إلى اليقين. فمن قتل في مجاهدة العدو، رجوت له الفوز برضوان الله. وأفضل الأمور التسليم [٢٤] لأمر الله، والراحة إلى اليقين، والرضا

[١] . العفو ... العقوبة: سقطت من مط. [٢] . كذا في مط. في الطبري: أن يخطئ. [٣] . تثبت في الأمر والرأى: تأتّى فيه ولم يعجل. [٤] . حاباه محاباة: اختصه ومال إليه. [٥] . مط: أذى! [٦] . مط: عند. [٧] . في الأصل: «فاكفوها» والتصحيح من الطبري. [٨] . مط: مما. [٩] . في الطبري: وإلّا أنزلناه.