فائدة: يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، وغيرهم. وقيل: لا. تنبيه: الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها. خلافًا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها. فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم اللَّه، والإجماع مستند إليهما وإلى القياس، والقياس مستنبط منها (١). * * *

(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٣٠٦).