وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (١). وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب. ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب. أو لا مع الجزم: فندب. أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم. أو لا مع الجزم: فكراهة. أو بتخيير: فإباحة. وإلا فوضعي (٢). فائدة: المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى. والوقف مذهب. وقيل: لا (٣).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٣). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ١٨٣ - ١٨٤). (٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٤).