٦٧٤ - قول "التنبيه" [ص ٣٧]: (الجماعة سنة في الصلوات الخمس، وقيل: هي فرض على الكفاية) صحح الرافعي الأول (١)، وعليه مشى "الحاوي" (٢)، وصحح النووي الثاني (٣)، وبين "المنهاج" التصحيحين (٤)، ويرد على عبارة "التنبيه" و"المنهاج" أمور:

أحدها: أن محل الخلاف: في المؤداة، فليست الجماعة في المقضية فرض كفاية قطعًا، كذا في زيادة "الروضة" (٥)، ونازع فيه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني، وقال: إنه ممنوع، وفيما قاله نظر، وهل هي سنة فيهما؟ حكى الرافعي عن القاضي حسين: أنَّه لا يشرع لها الجماعة (٦)، وقد تقرر أن معنى قولهم: (لا يشرع): لا يستحب، وقال النووي: إن الجماعة سنة في الفائتة إن لم يصلها خلف مؤداة، فالانفراد أفضل من صلاة المقضية خلف المؤداة، وبالعكس؛ للخروج من الخلاف (٧)، وفي معنى فعلها خلف مؤداة: فعلها خلف مقضية غيرها؛ لاختلاف النية، واقتضى إطلاق "الحاوي": استحباب الجماعة فيها مطلقًا (٨)، وهو مخالف لإطلاق الرافعي وتفصيل النووي.

ثانيها: ومحل الخلاف أيضًا: في غير العراة؛ فالخلاف في حقهم في الاستحباب، صحح الرافعي: الاستحباب (٩)، وعليه إطلاق "الحاوي" (١٠)، وصحح النووي: أن الجماعة والانفراد لهم سيان (١١).

ثالثها: ومحل الخلاف أيضًا: في غير صلاة المسافر، فقال الإمام: ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض (١٢)، وجزم به النووي في "التحقيق" (١٣)، لكن قال السبكي: نص

(١) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٤١).

(٢) الحاوي (ص ١٧٥).

(٣) انظر "المجموع" (٤/ ١٦١).

(٤) المنهاج (ص ١١٨).

(٥) الروضة (١/ ٣٤٠).

(٦) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٠٠).

(٧) انظر "المجموع" (٤/ ١٨٣).

(٨) الحاوي (ص ١٧٥).

(٩) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٩).

(١٠) الحاوي (ص ١٧٦).

(١١) انظر "المجموع" (٣/ ١٨٦).

(١٢) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٣٦٦).

(١٣) التحقيق (ص ٢٥٧).