214

तहरीर अहकाम

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

अन्वेषक

قدم له

प्रकाशक

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

प्रकाशक स्थान

قطر/ الدوحة

مَا استهدم مِنْهَا. وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَمَالك فِي قَول، وَقيل: لَا يمْنَعُونَ مِنْهُ، وَهُوَ قَول آخر للشَّافِعِيّ. وَحَيْثُ يجوز ترميمه، فَقيل: يجب إخفاؤه وبناؤه لَيْلًا وداخل الْحَائِط. وَقيل: لَا يجب، وَلَا يجوز توسيعه، وَإِن قل الْمِقْدَار قطعا. ٢٨٩ - وَيمْنَعُونَ من ركُوب الْخَيل، وَقيل: من البغال النفيسة، وَلَا يركبون بالسروج، وَركب الْحَدِيد، بل على البراذع عرضا (٩٩ / أ) بِجعْل الرجلَيْن فِي جَانب وَاحِد، وَيكون الركب إِن احتاجوا إِلَيْهَا من خشب، ويلجأون إِلَى أضيق الطّرق مَا لم يقعوا فِي وهدة أَو صدمة، وَترك صُدُور الطّرق للْمُسلمين. فصل (٩) ٢٩٠ - فِي كف ألسنتهم وافعالهم: وَعَلَيْهِم كف اللِّسَان عَن ذكر الله تَعَالَى وَالْقُرْآن، وَالْإِسْلَام بِمَا لَا يجوز. وَيَنْبَغِي أَن يشْتَرط ذَلِك عَلَيْهِم فِي عقد الذِّمَّة، وَإِن من يذكر الله تَعَالَى وَرَسُوله بِمَا لَا يَنْبَغِي: انْتقض عَهده وَحل دَمه. وَسَنذكر مَا ينْقض بِهِ عَهدهم وَالْخلاف فِيهِ إِن شَاءَ

1 / 258