وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع. وقال: الصواب خلاف قول الحاكم إنه صحيح. وخلاف قول ابن الجوزي: إنه موضوع. بل هو من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب.

قال الحافظ السيوطي: وقد كنت أجبت بهذا الجواب، أعني أنه من قسم الحسن دهرا إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في « تهذيب الآثار » مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة. انتهى.

قال ابن الأمير: قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى سبعة أقسام، أحدها : أن ينص إمام ( لعله إمامان ) من أئمة الحديث غير الشيخين على أنه صحيح، وهذا الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبدالله والعلامة محمد بن جرير، الذي قال الخطيب البغدادي في حقه: كان ابن جرير من الأئمة يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل عصره. وقال في حقه المعروف عندهم بإمام الأئمة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير.

وأما الحاكم فهو إمام غير منازع، قال الذهبي في حقه: المحدث الحافظ الكبير إمام المحدثين. وقال الخليل بن عبدالله: هو ثقة واسع العلم، بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة. انتهى.

قال ابن الأمير: فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الإمامين ؟ وأين هو من طبقتهما وحفظهما واتقانهما ؟ وهو الذي قال الحافظ الذهبي في حقه نقلا عن المأموني: إن ابن الجوزي كان كثير الغلط فيما يصنفه، ثم قال الذهبي: قلت له: وهم كثير في مؤلفاته، يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول من كتاب إلى آخر. انتهى.

पृष्ठ 150