فقول مقبل في حكايته السابقة: « لا يجوز الرجوع إلى شيء من كتب الزيدية في علم الحديث » قول مردود، لأن حجته غير صحيحة ، فإن حجته قوله: « لأنهم ليس لهم تأليف في العلل ولا في الجرح والتعديل ». وهذا لا يدل على أنه لا يجوز الرجوع إلى كتبهم في الحديث، لأن الحديث يقبل من الراوي الثقة وإن لم يكن له مؤلف في العلل والجرح والتعديل. وهذا واضح. فلماذا يمتنع قبول حديثهم لهذه الدعوى ؟ بل كيف يحرم الرجوع إلى كتبهم لهذه الدعوى ؟

وأما قوله: « فإذا عرفت أن مؤلفيهم يعتمدون على الضعفاء والوضاعين...».

فالجواب: إنك في هذا مقلد كما قدمناه، وقدمنا الرد على الجرح والتضعيف بأنه من خصومهم أو من رواية خصومهم الذين لا يصدقون فيهم. مع أن في كتبهم ما هو مختلف الأسانيد، كالأماليات. فلو حرم الرجوع إليها لحرم الرجوع إلى سائر الكتب التي هي مختلفة الأسانيد، مع أن المطلع المحقق في علم الرجال ينتقد الحديث ويميز بين الروايات ويأخذ الجيد ويترك الرديء، وإن اختلفنا نحن وأنت في الجيد والرديء. وإذا كانت هذه الكتب التي اعتمدها المفتي السيد علي بن هادي صحيحة على مذهبه، فمالك والاعتراض عليه بمذهبك ؟

وأما الكتب المرسلة. فالجواب في شأنها من جهتين:

الجهة الأولى: إذا قبلتم المرسل في الجرح والتعديل لزمكم قبول المرسل في الحديث، فلماذا يحرم الرجوع إليها وأنت لا تحرم الرجوع إلى « ميزان الذهبي » وهو مراسيل ؟ بل دللت عليه الباحثين لمعرفة رجال حديث الزيدية بزعمك.

ومن يكن القاضي له من خصومه***أضر به إقراره وجحوده

كيف يحكم في رجال الشيعة من هو معدود من النواصب ؟ حتى قرر ذلك المقبلي وهو غير متهم فيه، واحتج بما يدل على ذلك، وقال فيه في قصيدة له أي المقبلي : « والناصبين كأهل الشام كالذهبي ».

وقال بعض علماء الزيدية:

في كفة الميزان ميل واضح***عن مثل ما في سورة الرحمن فاجزم بخفض النصب وارفع راية***للحق واكسر شوكة الميزان

पृष्ठ 120