قلنا: فإذا قال الإمام للآخر: قم فصل، فقال لا أقدر على القيام أصادق هو أم لا؟

فإن قال: هو كاذب، فقد وافنا، وإن قال: هو صادق.

قلنا: أيعذره الإمام؟.

فإن قال: نعم.

قلنا: خالف أهل العقول فإنهم لا يعذرونه.

فإن قالوا: لا.

قلنا: فإذا كانا جميعا صادقين فلماذا يعذر أحدهما دون الآخر، وهذا الذي أورده الواثق على المجبرة في مجلس النظر فانقطعوا.

ويقال لهم: ما تقولون في رجل قاعد على شط نهر جار وهو صحيح الجوارح قيل له: توضأ فقال: لا أقدر، وحلف بطلاق امرأته أنه لا يقدر على أن يتوضأ، هل يجوز له أن يصلي بالتيمم؟ أو هل يقع طلاق؟ فإن قالوا: يجوز، خالفوا الإجماع ودفعوا العقول، وإن قالوا: لا يجوز ويقع الطلاق تركوا قولهم.

ويقال لهم: ما الفرق بين رجلين مع أحدهما ماء لم يتوضأ به والآخر لا يقدر على الماء، وعندكم كل واحد لا يقدر على استعمال الماء، فوجب أن يجوز لهما التيمم وذلك بخلاف الشرع.

ويقال لهم: أليس عندكم القدرة موجبة للفعل؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فوجب في فاعل القدرة أن يكون فاعلا للفعل؛ لأنه مع وجود القدرة لا يمكنه أن ينفك من الفعل حتى لا يتوجه المدح والذم إلى العبد بل يتوجه إلى فاعل القدرة.

ويقال لهم: أيجوز أن تتقدم القدرة على الفعل أم لا؟ فإن قالوا: لا، قلنا: فكونه قادرا، فإن قالوا: لا، قلنا: فوجب فيه تعالى أن لا يتقدم كونه قادرا على فعله؛ لأن تعلق الصفات لا يختلف.

ويقال لهم: إذا وجدت القدرة الموجبة أتوجب الفعل؟.

فإن قالوا: توجب.

قلنا: فإذا عدم العلم والآلات وجب أن توجب، وذلك يوجب الاستغناء عن العلم والآلة وهذا مما تأباه العقول.

ويقال لهم: ما تقولون في ذرة حملت خردلة أتقدر عليها؟.

فإن قالوا: نعم.

पृष्ठ 138