وان لم يكن هُوَ الْكَاذِب فِي رِوَايَته انْتهى وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات لَا يجوز ذكر الموضوعات الا فِي كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل الا اذا بَين حَال وَاضعه فَأَما فِي الْمُنْتَقى والتخريج فَذكره قَبِيح الا أَن يتَكَلَّم عَلَيْهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي مُقَدّمَة كتاب الضُّعَفَاء والمتروكين توعد ﷺ بالنَّار من كذب عَلَيْهِ بعد أمره بالتبليغ عَنهُ فَفِي ذَلِك دَلِيل على أَنه انما أَمر أَن يبلغ عَنهُ الصَّحِيح دون السقيم وَالْحق دون الْبَاطِل لَا أَن يبلغ عَنهُ جَمِيع مَا رُوِيَ عَنهُ لِأَنَّهُ قَالَ ﷺ كفى بِالْمَرْءِ اثما أَن يحدث بِكُل مَا سمع أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَمن حدث بِجَمِيعِ مَا سمع من الْأَخْبَار المروية عَن النَّبِي ﷺ وَلم يُمَيّز بَين صحيحها وسقيمها